إشادة صهيونية بقانون أمريكي يقلص المساعدات المقدمة للسلطة

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثنى في بداية جلسة الحكومة، أمس الأحد، على “قانون تايلور فورس”، الذي تمت الموافقة عليه نهائيا، يوم الجمعة، في الولايات المتحدة، وينص القانون على أن الحكومة الأمريكية ستخفض المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، طالما أنها تحول الأموال للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

ورغم ذلك، فقد تم تأجيل مشروعين مشابهين في “إسرائيل” – أحدهما من الحكومة، قدمه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، والآخر خاص، قدمه عضو الكنيست اليعزار شتيرن – في الأشهر القليلة الماضية في ظل تحفظات المسؤولين في وزارتي الأمن والمالية، الذين يفضلون ترك الحد الأقصى من المرونة في أيدي أعضاء المجلس الوزاري، وعدم الالتزام بتقليصات لا رجعة فيها في التشريعات “لأسباب سياسية أو أمنية”.

وكان الكنيست صدّق في القراءة الأولى على مشروع قانون شتيرن، الذي يدعو إلى تقليص أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية.

وقبل شهر صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على اقتراح ليبرمان الذي يترك مرونة في أيدي أعضاء المجلس الوزاري المصغر، وأثناء مناقشة المقترحات، أبدى ممثلو وزارتي الأمن والمالية تحفظات بشأن تمرير تشريع صلب ولا رجعة فيه، لن يسمح للحكومة لاحقا بتحويل الأموال، إذا كان ذلك مرغوباً “لأسباب سياسية أو أمنية”.

وقال المحامي غال كوهين، من المكتب القانوني لوزارة الأمن، خلال مناقشة مشروع قانون شتيرن في لجنة الشؤون الخارجية والأمن أن اقتراح الحكومة هو الأفضل لأنه “يسمح لمجلس الوزراء ببعض المرونة، واتخاذ قرار بتحويل قسم من الأموال، أو تعليق الخصم المالي أو منحه المرونة الكاملة، وفقاً لاعتبارات سياسية واعتبارات أمنية”.

وقال: “هذه الاعتبارات يمكن أن تكون أسبابًا أمنية تتعلق بوضع السلطة الفلسطينية، كما نتحدث أحيانًا، ويمكن أن تكون هناك أسباب سياسية. قد يكون هناك نوع من الترتيب أو يتبلور شيء ما”.