استمرار الحشد الفلسطيني لمسيرة العودة الكبرى نهاية الشهر الجاري

أكدت “اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى”على استمرار الترتيبات اللازمة لإنجاح مسيرة العودة الكبرى، المزمع تنظيمها نهايةالشهر الجاري بالتزامن مع ذكرى “يوم الأرض“.

وأعلنت اللجنة فيبيان لها اليوم، عن “التوافق مع العديد من قوى المجتمع المدني والحركاتالشبابية والنسائية في قطاع غزة للانخراط في هذا المشروع الوطني الذي يعتمدالمقاومة الشعبية السلمية طريقاً جديداً لانتزاع الحقوق، وعلى رأسها حق العودةالذي طال انتظاره، وما انفكت دولة الاحتلال والقوى الاستعمارية الداعمة لها بالتآمرعليه ومحاولة إسقاطه”.

وأكدت اللجنة أنها “تتواصل حالياً مع عدد من القوى والمنظمات المجتمعية في بقية أجزاء الوطن ومخيماتالشتات، ومع العديد من القوى ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات التضامنية في العالمالعربي، وبقية أنحاء العالم لدعوتها للانخراط في دعم ومساندة هذا العمل الجماهيريالسلمي”.

ودعت اللجنةالجماهير الشعبية الفلسطينية في قطاع غزة إلى “الاستعداد لمرحلة الحشدالجماهيري في الأماكن المحددة القريبة من السلك العازل شمال وشرق القطاع، والتيستبدأ بالاعتصام الجماهيري السلمي المفتوح في غزة نهاية شهر آذار (مارس) الجاري،والذي سيتصاعد وصولا إلى مسيرة العودة الكبرى”.

وشددت اللجنة علىسلمية وقانونية المسيرة، وعلى ابتعادها عن أي أجندات وأهداف فصائلية، هدفها فرضواقع جديد يدفع باتجاه تحقيق عملي لحق العودة المقدس وفقاً لقرارات الشرعيةالدولية وفِي مقدمتها القرار رقم 194.

وقال زاهر بيراويعضو اللجنة التنسيقية الدولية للمسيرة، في تصريح صحفي مكتوب، إن “هذا الحراكالشعبي السلمي سواء في الأراضي المحتلة وفِي قطاع غزة، على الخصوص أو في أماكنتواجد اللاجئين الفلسطينيين، وبقية أنحاء العالم يعدّ من أهم أدوات المقاومةالشعبية في هذه المرحلة، وهو رد عملي من الشعب الفلسطيني على تحيز القوى الدوليةوفشلها في إعادة أي من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة المقدسالذي يتوارثه الفلسطينيون جيلا بعد جيل”.

وأضاف: “هيتعبير عملي عن الإصرار الفلسطيني على ممارسة هذا الحق وانتزاعه من مغتصبيه، ولكنهذه المرة عبر الحراك الشعبي السلمي المستند إلى الشرعية والقوانين الدولية، والىقرارات الأمم المتحدة، وفِي مقدمتها القرار 194″، وفق تعبيره.

و”مسيرة العودة”،هي مسيرة سلمية شعبية مليونية فلسطينية، ستنطلق من غزة والضفة الغربية والقدس والأردنولبنان وسوريا ومصر، باتجاه الأراضي التي تم تهجير الفلسطينيين منها عام 1948.

وتهدف هذه المسيرة،وفق ما ورد في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، لـ “تنفيذوتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها، وذلك تماشيا مع، وتطبيقاللقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، ومنهاالقرار 194 الذي دعا بوضوح إلى “وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن،للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفعتعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم، وعن كل مفقود أو مصاببضرر”.