المعلمين الديمقراطيين تطالب بإعادة المعلمين المحالين للتقاعد

طالبت لجان المعلمين الديمقراطيين، مساء اليوم الأربعاء، وزارة التربية والتعليم بالعدول عن قرارها بإحالة عدد من المعلمين للتقاعد قسرا على خلفية سياسية ونقابية وحرية الرأي والتعبير.

واستهجنت اللجان، في بيان أصدرته اليوم، الخطوة، مرجحة بأن هذه الخطوة جاءت على خلفية نشاطات نقابية مطلبية لبعضهم.

وشددت على أن الأمر يعكس وبشكل واضح إصرار الحكومة على التنصل من حقوق المعلمين ومحاربة العمل النقابي وقمع الحريات العامة، ويضرّ بسلامة حرية العمل النقابي واستقلاليته التامة وكذلك صون الحريات العامة، كما قالت.

وطالبت اللجان بتجنيب المؤسسة التربوية حالة الفعل ورد الفعل والعمل على تطويرها من خلال إكرام وإنصاف المعلمين وصولا إلى حقوقهم المشروعة بالعيش بكرامة لتمكينهم من القيام بالدور المنوط بهم.

وأهابت بالجميع الوقوف عند مسؤولياته لوقف هذه الممارسات وضرورة إنصاف المعلمين جميعا لا معاقبتهم، وكذلك ضرورة استكمال إنصاف المعلمين بالوصول إلى حقوقهم كافة، محملين الحكومة أي مساس بالعملية التربوية نتيجة سياساتها المتنصلة لحقوق المعلمين.