عائلة صياد فلسطيني تتهم إسرائيل بإخفاء جثمانه وأدلة إعدامه

تواصل سلطات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي، احتجاز جثمان صياد فلسطيني استشهد برصاص قواتها في عرض بحر قطاع غزة، الأحد الماضي، خلال مزاولته مهنة الصيد.

وقالت عائلة الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة (18 عامًا)، إنها لا تملك أي معلومات حول جثمان نجلها، وما إذا كانت سلطات الاحتلال تعتزم الإفراج عنه لتقوم عائلته بدفنه.

واتهم صالح أبو ريالة (والد الشهيد) وفقا لوكالة “قدس برس”، سلطات الاحتلال بارتكاب جريمة بحق نجله “إسماعيل”، ومحاولة إخفاء الأدلة التي تثبت هذه الجريمة عبر احتجاز الجثمان لليوم الثالث على التوالي.

وعدّ أن مواصلة احتجاز جثمان نجله “يعني ارتكاب الاحتلال لثلاث جرائم؛ الأولى الاغتيال والقتل بدم بارد، والثانية احتجاز الجثمان، والثالثة محاولة إخفاء آثار اغتياله”.

وناشد أبو ريالة، المنظمات الحقوقية والدولية الضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على تسليم جثمان نجله قبل تحويله إلى “مقابر الأرقام” التي تحتجز فيها جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين.

من جانبه، أوضح مدير العمليات المركزية في هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، ماهر أبو العوف، أن الجانب الفلسطيني يتواصل مع الاحتلال حول جثمان الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة “وحتى هذه اللحظة لم يفيدونا بأي شيء”.

وأضاف أبو العوف: “ليس هناك أي قرار إسرائيلي بتسليم جثمان الشهيد أبو ريالة، حيث إننا تلقينا الكثير من الوعود حول هذا الأمر دون أي نتيجة على الأرض”.

بدوره، رأى منسق “لجنة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة”، زكريا بكر، أن الاحتلال يؤخر تسليم جثمان الشهيد أبو ريالة لـ “إخفاء الأدلة الجنائية على هذه الجريمة، كون إطلاق النار تم عن قرب وأثناء نوم الضحية في القارب، بحسب رواية ابن عمه الذي كان برفقته”.

وقال بكر: “الاحتلال يسعى كذلك إلى ضمان ألا تأخذ هذه الجريمة صدى إعلاميا في حال تم تسليم الجثمان بعد عدة أيام”.

وباتت عملية استهداف الصيادين من قوات الاحتلال في عرض البحر روتينًا شبه يومي، يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات “الإسرائيلية” الممارسة بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلا بحريا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط.