قانون إسرائيلي يمنع التماسات فلسطينية للمحكمة العليا

صدّقت اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون قدمته وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، اييليت شاكيد، يحول دون تقديم الفلسطينيين التماسات بشأن الأراضي أمام المحكمة العليا للاحتلال.

واستهدف مشروع القانون، وفقًا للإعلام العبري، إبعاد قضايا الصراع على الأراضي الفلسطينية مع المستوطنين، وذلك من خلال تحويل الصلاحيات الحصرية للعليا، وتحويل غالبية القضايا إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، وفق ما نقلته “قدس برس”.

وقالت شاكيد في تدوينه لها عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن القانون سيؤدي إلى وقف “ركض الفلسطينيين وجمعيات اليسار التي تمول من جهات أجنبية إلى المحكمة العليا مباشرة”، على حد تعبيرها.

وأضافت اييليت في تصريحات لموقع “0404” العبري: إن قانون نقل الصلاحيات من المحكمة العليا إلى محاكم للشؤون الإدارية يهدف لتحقيق ثلاثة أهداف؛ أولها تسوية الأوضاع في ما يسمى “يهودا والسامرة” (المسمى العبري للضفة الغربية).

وأوضحت الوزيرة “الإسرائيلية”، أن الهدف الثاني من القانون وقف ما ادعت أنه تمييز متبع ضد المستوطنين فيما يخص التداول في الصراعات على الأراضي بمحاكم الصلح والمحاكم المركزية في إجراءات مدنية وجنائية عادية.

وزعمت أن الهدف الثالث، “التخفيف” من الضغوط على المحكمة العليا، التي تعالج اليوم نحو ألفي التماس بهذا الشأن سنويا، بينها المئات التي قدمت من فلسطينيين ضد أوامر الهدم.

ويتضمن القانون، نقل صلاحيات أخرى من المحكمة العليا إلى محكمة للشؤون الإدارية، وبضمن ذلك التماسات من أجل حرية المعلومات، والتماسات ضد قرارات الدخول والخروج من “إسرائيل”، والمداولات بشأن أوامر تقييد حريات.

وكانت شاكيد، قد أصدرت في وقت سابق أمرًا يهدف إلى نقل صلاحيات أخرى من المحكمة العليا إلى المحاكم الإدارية، بحيث يكون مشروطًا بموافقة رئيس العليا، ومصادقة لجنة الدستور في الكنيست، وذلك بداعي تخفيف أكثر من 350 إجراء عن المحكمة العليا.

ومن ضمن تلك القضايا ما تتصل بالسجل السكاني، وما يسمى “قانون العودة”، واللجان الإنسانية للدخول إلى “إسرائيل”، وتخصيص أراضي من ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل”.

يشار إلى أن تقديم القانون جاء بعد قرار المحكمة العليا هدم البناء غير القانوني في بؤرتي “نتيف هافوت” و”عمونة” الاستيطانيتين بعد أن تبين أنهما أقيمتا على أراضٍ فلسطينية خاصة، الأمر الذي أثار غضب المستوطنين والحكومة اليمينية “الإسرائيلية”.