المصادقة على مشروع قانون لسحب الإقامة الدائمة من فلسطينيين بالقدس

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن لجنة التشريع الوزارية الصهيونية، صادقت، أمس الأحد، على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس المحتلة والدروز في مرتفعات الجولان المحتل، “إذا كانوا متورطين فيما سمي بـ “الإرهاب” أو انتهكوا الولاء لدولة “إسرائيل”.

وفي حالة إلغاء هذا الأمر، سيتاح للاحتلال طرد هؤلاء السكان. وقد بادرت وزارة الداخلية “الإسرائيلية” إلى طرح مشروع القانون هذا، وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أمير أوحانا (ليكود).

وتم صياغة مشروعي القانون هذين، ردا على قرار المحكمة العليا، في أيلول الماضي، إلغاء قرار تم اتخاذه قبل أكثر من عشر سنوات، بسحب الإقامة من أربعة مقدسيين فلسطينيين هم: خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران طوطح، وأحمد محمد عطوان.

وتم في حينه سحب الإقامة بقرار من وزير الداخلية الإسرائيلي روني بار أون، إثر انتخاب أبو طير وطوطح وعطوان لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني نيابة عن قائمة “الإصلاح والتغيير”، وتعيين أبو عرفة وزيرا في الحكومة الفلسطينية. ووصف بار أون انتخاب هؤلاء الأربعة بأنه يعني “خرق الولاء لإسرائيل!”.

وحدد قضاة المحكمة في أيلول، بأن بار أون عمل بشكل غير مسؤول عندما سحب الإقامة من الأربعة. ومع ذلك فقد علقت المحكمة تنفيذ القرار لمدة نصف سنة، لتمكين الكنيست من سن قانون يسمح بسحب مكانة الأربعة! ويحاول أوحانا الآن تجنيد التأييد للقانون وإقراره خلال المهلة التي حددتها المحكمة.

ويحدد مشروع القانون الحكومي ثلاث حالات يحق فيها لوزير الداخلية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة: “إذا أعطي التصريح على أساس تفاصيل كاذبة، إذا هدد حامله السلامة العامة أو أمن الجمهور، أو إذا انتهك الولاء لدولة إسرائيل”.

وينص مشروع القانون على أنه “سيتم تطبيقه على جميع المقيمين الدائمين – المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل والمقيمين في القدس الشرقية الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات طويلة”.

ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية منح مكانة بديلة للشخص الذي يتم إلغاء إقامته في هذه الحالات، إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.