قرار صهيوني بفرض ضرائب على مؤسسات كنسية وأممية في القدس

تعتزم سلطات الاحتلال الصهيوني فرض ضرائب إضافية على عقارات كنسية وأخرى تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية في عددها الصادر الجمعة (2-2): إن بلدية القدس تنوي فرض ضرائب ورسوم إضافية على 887 عقارًا كنسيًّا وأمميًّا في المدينة، لجني مبلغ 650 مليون شيكل (189 مليون دولار).

وأوضحت الصحيفة أن الحديث لا يدور حول دور عبادة، لأنها تُستثنى من “ضريبة الأملاك” بموجب قانون “إسرائيلي”، وإنما المستهدف من الضرائب الجديدة هي “عقارات يتم استخدامها لأهداف غير الصلاة، وبعضها يستخدم لنشاطات تجارية”.

وفي محاولتها لتبرير هذا التحرّك، قالت بلدية الاحتلال: “إن الأضرار المالية التي لحقت بالبلدية والتي تسبب بها القرار (إعفاء المؤسسات الكنسية والأممية من الضرائب) على مدى السنوات الماضية، تقدر بخسائر تصل إلى مليار شيكل، ومن غير المنطقي أن يدفع السكان في القدس ثمن خدمات جمع القمامة والإنارة والبستنة وبناء الشوارع في حين تُمنع البلدية من جمع أموال طائلة من الممكن أن تساعدها بشكل كبير في تطوير المدينة وتحسين الخدمات للسكان”.

وأضافت: “إما أن تعوّضنا الدولة ماليًّا عن عدم جمع هذه الأموال أو أننا سنجمعها طبقًا للقانون”.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس، قد جمّدت الأسبوع الماضي حسابات مصرفية لمختلف الكنائس في القدس بادعاء تحصيل “ديون متراكمة” عليها.