خطة الاحتلال لـإعمار غزة تهرب وترقيع للأزمة

“نريد أن يبقى رؤوس الفلسطينيون فوق الماء” بهذه العبارة اختصر وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، في مقابلة معه قبل أيام، السياسة “الإسرائيلية” تجاه أهالي قطاع غزة، بحيث يبقى أهالي القطاع لا هم في الحياة ولا هم في الموت.

وفي محاولة “إسرائيل” للظهور بمظهر المخلص والتهرب من مسؤولياتها تجاه القطاع، زعمت صحيفة “هآرتس” العبرية، أمس الأربعاء، أنّ سلطات الاحتلال تحضر خطة لتقديم مشاريع بتمويل دولي لإعادة إعمار غزة والبنى التحتية التي دمرت بفعل الحروب التي شنها جيش الاحتلال ضد القطاع المحاصر.

قبل الانفجار!
يجمع المحللون الاقتصاديون والسياسيون في قطاع غزة، وحتى في “إسرائيل” أنّ قطاع غزة وصل إلى حافة الانهيار التام، الأمر الذي ينذر بانفجار لا أحد يعرف نتائجه.

الأكاديمي والخبير في الشأن الصهيوني عدنان أبو عامر، أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ “إسرائيل” باتت تدرك أنّ الانفجار الحقيقي والكبير قد اقترب في قطاع غزة، وربما لا يكون هناك وجهة له إلا باتجاهها.

وأشار إلى أنّ “إسرائيل” لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى وضع حلول حقيقية وأساسية للأوضاع المتأزمة بقطاع غزة، “بل تذهب باتجاه البحث عن حلول ترقيعية، دون رفع كامل لحصارها المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 12 عاما”.

وتشمل الخطة التي ستقدمها “إسرائيل” خلال مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين، بناء محطات تحلية للمياه، ومحطات توليد للكهرباء، وخطوط الغاز، دون أن تشمل فتح المعابر وإدخال البضائع وتسهيل خروج ودخول الفلسطينيين من وإلى القطاع.

مساران متلاصقان
المحلل السياسي والمختص في الشأن الصهيوني أيمن الرفاتي، نبه إلى أنّ دولة الاحتلال تستخدم في حصارها لقطاع غزة مسارين متلاصقين، “الأول هو إبقاء قطاع غزة في مستوى اقتصادي معين “على الحافة” وعلى وشك الانهيار دون الوصول للانهيار الكامل، والأمر الثاني تحركات دعائية ودبلوماسية تهدف لعدم تحميلها المسئولية أمام المجتمع الدولي عن الوضع المتردي في القطاع” كما قال.

ويشير في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ “إسرائيل” تقوم بين الفينة والأخرى بحملات دعائية تحاول من خلالها إظهار أنها ليست المسئولة عن الحصار، وأنها تطرح حلول للواقع الإنساني في قطاع غزة، وتلقي باللوم لعدم تنفيذه على المقاومة.

وفي محاولة منها لخداع العالم، ستطالب “إسرائيل” المجتمع الدولي أن يتجند لتمويل الخطة التي تقترحها، فيما تسوق “إسرائيل” ذاتها من خلال المشاريع على أنها تقدم مساعدات إنسانية عبر بناء مرافق البنية التحتية في مجالات تحلية المياه والكهرباء والغاز، فضلا عن تطوير منطقة “إيرز” الصناعية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار دولار.

قابلية التنفيذ
وفي ظل ما تطرحه “إسرائيل” لا يبدو أنّها تبحث عن حل حقيقي لأهالي قطاع غزة، وهو ما أيده المحلل أبو عامر الذي أكّد أنّ “هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ” معللاً ذلك “أنّها لن تشكل حلاً حقيقي”.

ويشير أبو عامر، إلى عدة أسباب لا تسهم في تنفيذها، أبرزها “أنّ هذه الخطة لم تتبلور بعد، كما أنّها لا تحظى بتوافق إسرائيلي عربي وإقليمي على طبيعة وشكل الخطة”، مؤكّداً أنّ السؤال الأبرز فيها “من سيدفع لتمويلها؟!”.

ويضيف: “حماس والوضع القائم في غزة ليس حاضرا في الخطة، كيف يمكن تمرير الخطة دون موافقتها؟، بالإضافة إلى أنّها ستأخذ وقتاً طويلاً في تنفيذها إنّ صحت”.

ويأتي تقديم الخطة والمشاريع التي ستنفذ بتمويل دولي، على خلفية التحذيرات “الإسرائيلية” من انهيار اقتصادي كامل في غزة، حسب “هآرتس”.

مواجهة التعاطف
ويحذّر الرفاتي، من أنّ الخطة “الإسرائيلية” تأتي لمواجهة أي تحرك دولي متعاطف مع قطاع غزة في ظل ما يشهده من انهيار اقتصادي “غير مسبوق”.

ويضيف: “تستغل إسرائيل حاليا الإجراءات العقابية التي تمارسها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، لتسويق نفسها بأنها ليست المسئولة عن الحصار”، مبيناً أنّ الأخطر في الأمر هو محاولة “إسرائيل” تسويق نفسها كبوابة للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة بديلاً عن المؤسسات الدولية والمحلية وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.