مركز القدس: الاحتلال اعتقل منذ إعلان ترمب 1263 مواطنًا

تصاعدت حالات الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القدس عاصمة للكيان الصهيوني، في السادس من شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2017، حتى نهاية كانون الثاني (يناير) لعام 2018؛ حيث بلغت خلال هذه المدة 1263 معتقلاً، بينهم 268 طفلاً و31 سيدة ونائبان في المجلس التشريعي.

وبيّنت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الصهيوني والفلسطيني، أن جيش الاحتلال نفذ خلال شهر كانون الثاني (يناير) للعام الجاري، 509 عمليات اعتقال لمواطن/ة، في مختلف مناطق الضفة الغربية، وفق توثيق المركز للاعتقالات المُعلن عنها.

وأوضحت الدراسة أن مدينة القدس، كما كل شهر، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في شهر كانون الثاني؛ حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 127 أسيرًا، ثم محافظة جنين بعدد أسرى 77 أسيرًا، يليها محافظة الخليل بعدد أسرى بلغ 66 أسيرًا، ثم محافظة رام الله بـ 54 أسيرًا، ثم محافظة بيت لحم بـ 51 أسيرًا، ثم محافظة نابلس بـ 41 أسيرًا، ثم محافظة طولكرم بعدد أسرى 25 أسيرًا، ثم محافظة قلقيلية بـ 21 أسيرًا، يليها محافظة أريحا بعدد 6 أسرى، ثم محافظة سلفيت بـ 5 أسرى، ثم طوباس؛ حيث اعتقل الاحتلال منها 3 مواطنين، يليها مدن الداخل الفلسطيني التي اعتقل الاحتلال فيها سيدتيْن، وكذلك الأغوار الشمالية والتي سجلت اعتقال أسيرين، أما قطاع غزة فاعتقل الاحتلال فيه 7 مواطنين، 5 منهم تسللوا إلى الداخل، وصيادين.

كما واشتملت إحصائية المركز على اعتقال الاحتلال لـ 16 عاملاً من مدن الضفة خلال تواجدهم في الداخل الفلسطيني، وكذلك اعتقال 6 أتراك من داخل المسجد الأقصى.

ونوبه بأن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الإعلان عنها إعلاميًّا، فيما طالت يد الاحتلال عشرات آلاف الشواقل التي سرقتها من منازل المواطنين أثناء مداهماتها، فيما صادرت مركبات بعض المواطنين بحجج أمنية.
 
الأطفال

وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال كانون الثاني، 78 طفلاً موزعين على محافظات الضفة المحتلة، وتصدرت مدينة القدس قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 46 طفلاً، ثم محافظة الخليل والتي سجلت اعتقال 13 طفلاً، وسجلت محافظة قلقيلية اعتقال 7 أطفال، ثم محافظة رام الله باعتقال 5 أطفال، ثم جنين بـ 4 أسرى أطفال، ثم نابلس بعدد أسرى أطفال 3، ثم طولكرم؛ حيث اعتقل الاحتلال منها طفليْن، ثم محافظات أريحا وبيت لحم وغزة بواقع طفل أسير من كل محافظة.

وكان من أصغر الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال كانون الثاني، هو الطفل أدهم عشاير (12 عامًا) من القدس المحتلة، وكذلك استدعت قوات الاحتلال طفلاً من بيت لحم يبلغ من العمر 9 أعوام.

النساء

وقالت الإحصائية إن جيش الاحتلال اعتقل منذ مطلع شهر كانون الثاني 15 سيدة من مختلف محافظات الضفة؛ حيث اعتقلت قوات الاحتلال 5 سيدات من محافظة القدس، و4 سيدات من الخليل، وثلاث سيدات من محافظة بيت لحم، وسيدتين من الداخل الفلسطيني، وسيدة من محافظة رام الله.

اعتقال نائبين

ومنذ مطلع شهر كانون الثاني اعتقلت قوات الاحتلال نائبين في المجلس التشريعي، هما النائب ناصر عبد الجواد في الأول من شهر كانون الثاني، من سلفيت، والنائب عمر عبد الرازق من سلفيت أيضًا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ثم أفرجوا عنه بعد ساعات من اعتقاله. 

استشهاد أسير

وخلال شهر كانون الثاني الماضي، ارتقى الأسير حسين حسني عطا الله (57 عامًا) من نابلس، شهيدًا نتيجة إصابته بمرض السرطان في خمس مناطق في جسده، وبسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال ورفض مصلحة السجون طلب الإفراج المبكر عنه نتيجة تردي وضعه الصحي.

وكان الأسير عطا الله يقضي حكمًا بالسجن 35 عامًا، قضى منها 21 عامًا في سجون الاحتلال.
 
إضراب الأسرى

وشهد شهر كانون الثاني إضراب عدد من الأسرى؛ حيث يواصل الأسير أيوب يعقوب محمود العصا (33 عامًا) من بلدة العبيدية قضاء مدينة بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 23 على التوالى، رفضًا لقرار سلطات الاحتلال تجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي.

كما يواصل الأسير بهاء الدين العمور من بلدة تقوع في محافظة بيت لحم، إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجًا على ظروف الاحتجاز القاسية والبرد الشديد داخل معتقل “عتصيون”.
 
وكان الأسير رزق الرجوب (61 عامًا) من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، قد خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر أكثر من 20 يومًا، وعلّقه بعد وعود قدمتها إدارة سجون الاحتلال بإنهاء الاعتقال الإداري بحقه، بعد أن عرضت عليه الإبعاد إلى دولة السودان مقابل الإفراج عنه ورفض الأسير الرجوب ذلك.

منهجية الاعتقال

من جانبه قال مدير المركز عماد أبو عواد في تعليقه على الاعتقالات وحجمها “إن الاحتلال مارس منهجية متسعة من الاعتقالات خشية من اتساع مناطق الاشتباك، وذهب إلى عمليات اعتقال مركزة في صفوف النشطاء الميدانين، بالإضافة إلى العناصر التنظيمية خاصة تلك المسؤولة عن إدارة الحدث”.

وأضاف أبو عواد: “حالات الاعتقال انقسمت بين منهجية الاعتقال المركز، والاعتقال الاحترازي المبني على دوائر التخوف من المستقبل”.

وطالب عواد المؤسسات الدولية والصليب الأحمر، بأخذ دورها في متابعة الواقع الاعتقالي للأطفال، ورصد التجاوزات الواقعه عليهم.

وفي ذات السياق قال الكاتب والمختص في الشأن الصهيوني، علاء الريماوي: “إن حجم الأعداد التي رصدها التقرير، تشير إلى جملة من المتغيرات الخطيرة، أهمها حجم المداهمات الحاصلة في الضفة الغربية، وأثر ذلك على أمن الأسر الفلسطينية، وحجم الخصوصية المنتهكة”.

وأضاف الريماوي: “إن ما رصده المركز من تجاوزات أثناء الاعتقال، تتلخص بالاعتداء أثناء الاعتقال؛ إذ تجاوزت النسبة 80%، سواء كان في الجانب الجسدي أو اللفظي، كما سجل المركز شهادات بمصادرات مالية وحاجيات، كما تزامن الاعتقال مع موجة من الترهيب والتخويف لسكان المنازل”.

وأشار الريماوي إلى أن الاعتقالات تزامنت مع تصنيفات أطلقها الاحتلال على المعتقلين تبين أن الكثير منها ما يلبث حتى يتم إثبات عدم صحته، بتحويل المعتقل إلى السجن الإداري أو الإفراج عنه.

تجاوزات خطيرة

وخلص المركز في متابعته للاعتقالات في الأرض الفلسطينية إلى مطالبة الجهات الدولية والقانونية، بمتابعة واقع الأطفال الأسرى والنساء في مراكز التوقيف، بالإضافة إلى شكل ومنهجية التعامل أثناء الاعتقال.

وأكد المركز أن هذه الملفات تحظى بتجاوزات خطيرة، يتم فيها انتهاك القوانين الدولية، إذ فشلت المؤسسات حتى الساعة محاكمة الاحتلال على انتهاكاته ضد الفلسطينيين.
 
وختم المركز بأن تقاريره القادمة ستضمن شهادات لأسيرات حول حجم التجاوز الممارس ضدهن خلال عمليات الاعتقال من الاحتلال الصهيوني.