تقرير حقوقي: قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية بسبب الحصار

دعت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا” الأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على كل الأطراف المعنية بحصار قطاع غزة، من أجل فتح المعابر والسماح للفلسطينيين بحرية التنقل من أجل العمل والاستشفاء والتحصيل العلمي ولم الشمل العائلي وغيرها من الحقوق المرتبطة بحرية حق التنقل.

وطالبت المنظمة في تقرير لها اليوم الاثنين (29-1) الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بضرورة رفع العقوبات الجماعية عن سكان قطاع غزة، والعمل على تأمين تدفق الأدوية والمعدات الصحية والأغذية والوقود بشكل دائم لإنقاذ القطاع من كارثة إنسانية محققة.

وحذّرت المنظمة، من “تدهور الوضع الإنساني بسبب الحصار “الإسرائيلي” المصري المستمر منذ عام 2006 وما تخلله من ثلاث حروب مدمرة، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته، مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود الذي تسبب في خسائر فادحة في جوانب الحياة المختلفة في القطاع”.

وأكد التقرير أن “معدل الفقر في القطاع وصل إلى حوالي 80 %، بينهم نحو 65 % تحت خط الفقر، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 50 %، نصفهم من الشباب خريجي الجامعات، بالإضافة إلى وجود 17 ألف يتيم بحاجة إلى رعاية غير متوفرة بسبب إغلاق الحسابات المصرفية للجمعيات الخيرية ومنع تحويل الأموال والتبرعات إليها، كما أن الإغاثة الطارئة لم تعد متاحة، رغم احتياج ثلاثة أرباع سكان القطاع إليها”.

وذكر التقرير، أن “مئات المرضى لقوا حتفهم بسبب نقص الأدوية والتضييق على إمكانية السفر للعلاج في الخارج”.

وقال: “لم يعد يوجد سوى 230 نوعًا من الأدوية الخاصة بالأمراض البسيطة، مع نقص كامل في الأدوات الأساسية والأجهزة الطبية في جميع المستشفيات، بالإضافة إلى توقف مئات الأجهزة الطبية عن العمل بسبب رفض قوات الاحتلال “الإسرائيلي” دخول قطع غيار لصيانة تلك الأجهزة، مع منع آلاف المرضى من السفر خارج القطاع لتلقي العلاج اللازم”.

وأضاف: “يعاني آلاف الفلسطينيين في القطاع من أمراض مزمنة، منهم 13 ألف مواطن مصابين بالسرطان وبحاجة للعلاج بالخارج، هذا بالإضافة إلى أن 40 % من الأطفال يعانون من فقر الدم وسوء التغذية”.

وأكد التقرير أن الحروب المتعاقبة على قطاع غزة واستهداف البنية التحتية فيها، أدى إلى آثار كارثية، على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالمياه أو الكهرباء أو التعليم.

وتفرض “إسرائيل” على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

كما وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ صيف 2013 بشكل كامل، حيث أنه فتح عدة مرات منذ ذلك الحين بشكل استثنائي لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية، في حين أن هناك حوالي 30 ألف فلسطيني هم بحاجة للسفر جلّهم من المرضى والطلاب.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فرض في نيسان (أبريل) الماضي إجراءات عقابية بحق قطاع غزة، قال إنها ردٌّ على تشكيل “حماس” لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلّتها في آذار / مارس الماضي في إطار اتفاق المصالحة)؛ ومنها تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30% وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر.