كسر الحصار تدعو لإنقاذ حياة مليوني مواطن بغزة

أطلقت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، اليوم الأحد، نداءً إنسانيًّا حمل عنوان “أنقذوا غزة”، دعت خلاله المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه مليوني محاصر في قطاع غزة.

وحمّلت الهيئة -خلال مؤتمر صحفي لها، حول التداعيات الكارثية للحصار “الإسرائيلي” على غزة مع دخول الحصار عامه الثالث عشر- الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار، والحكومة المسؤولية عن العقوبات المفروضة على القطاع.

وقالت الهيئة: “إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يتحمل كامل المسئولية عن العقوبات التي فرضها على القطاع والتي ساهمت بشكل مباشر في تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية”.

وقال أدهم أبو سلمية متحدثاً عن الهيئة: “إن أخطر ما خلفه الحصار الإسرائيلي والحروب المتعاقبة على غزة منذ اثني عشر عاماً تمثل في حالة الإفقار غير المسبوق التي تجتاح قطاع غزة اليوم، الأمر الذي انعكس على الواقع الاجتماعي والاقتصادي”.

وأضاف: “تسبب هذا الحصار في تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان المدنيين وأدخل القطاع في كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في مختلف القطاعات الخدماتية والصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية”.

وبين أن الشعب الفلسطيني لن يصمت طويلاً أمام هذه المعاناة، وأن مليوني مُحاصر في غزة لن يقبلوا بسياسة الموت البطيء تحت سمع وبصر العالم وبتواطؤ منه، وإن من ينتزع الأمل في الحياة من صدور الناس ويدفعهم للمساواة بين الحياة والموت، عليه أن يتحمل تبعات هذه الجريمة الإنسانية وما يترتب عليها.

ووفق الهيئة؛ فإن الأزمات الإنسانية ازدادت، حيث تأثرت حرية الحركة والتنقل ودخول المواد والسلع الأساسية وخاصة مواد الإعمار، في ظل معاناة القطاع من تراجع كبير في حركة الإعمار وخاصة إعمار البيوت والبنية التحتية ومحطة توليد الكهرباء التي دُمرت خلال الاعتداءات “الإسرائيلية” المتعاقبة.

ودعا أبو سلمية الأشقاء في مصر إلي ضرورة فتح معبر رفح بصورة طبيعية تضمن حرية الحركة وتوقف معاناة المسافرين من المرضى والطلبة وغيرهم.

وطالب أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام بالعمل على إعلاء صوت المحاصرين في غزة، قائلاً: “غزة تعاني منذ اثني عشر عاماً من الظلم والقهر والحصار والعدوان، وقد آن الأوان لهذه المعاناة أن تنتهي، ولهذا الحصار أن يُرفع، ولغزة أن تعيش بحرية وكرامة، وللبيوت المُدمرة أن تُعمر. آن الأوان أن تتوقف هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها مليونا إنسان في القطاع”.

وأوضحت الهيئة أن “إسـرائيل” وحسـب القانـون الدولـي تبقى قـوة احتلال بالرغـم مـن “انسـحابها” مـن غـزة عـام 2005، حيـث إنهـا لا تـزال تسـيطر علـى الجـزء الأكبـر والأهـم مـن شـؤون القطـاع بمـا فيـه حركـة الأفـراد، وتسـجيل السـكان، وشـبكات التواصـل، والحـدود البريـة والبحريـة والجويـة، بالإضافـة إلـى عـدة جوانـب أخـرى تشـمل الحياة اليوميـة والبنيـة التحتيـة، وهو مـا يسـتلزم تحملهـا مسـؤولية حمايـة شـؤون السـكان المدنيـين فـي القطـاع.

ونبهت إلى أن فرض “إسرائيل” الحصار الخانق على غزة ينتهـك القانـون الدولـي الإنسـاني، ويفرض شكلا غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي.

وذكرت الهيئة في بيانها جملة من الحقائق والأرقام الصادمة التي وصلت لها غزة بفعل سنوات الحصار، وهي كالتالي:

– يعاني قطاع غزة اليوم أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم؛ فمليونا إنسان يعيشون في بقعة جغرافية تصل مساحتها لـ 365 كيلومترًا مربعًا، وكل شخص من هؤلاء بحاجة إلى الخدمات الأساسية على الأقل من الطعام والشراب والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية الأساسية والأمن، وهذه الاحتياجات الأساسية الإنسانية باتت مهددة بشكل واضح بفعل الحصار الخانق والذي يتصاعد مع مرور الوقت.

– يشهد القطاع تدهورا خطيرا في الخدمات الأساسية؛ فساعات وصول التيار الكهربائي لمنازل المواطنين والمصانع والمرافق المختلفة لا تزيد عن 4 – 6 ساعات يومياً فقط، وهو ما يعني أن الكثير من المصانع وأصحاب المصالح الذين يعتمدون على الكهرباء قد أغلقوا مصالحهم، ما أثر على عجلة الإنتاج ورفع مستويات الفقر والبطالة، كما أن 97% من مياه غزة غير صالحة للاستهلاك البشري حسب منظمة الصحة العالمية، وبفعل العجز في الخزان الجوفي تراجعت حصة الفرد من المياه إلى 60 لترًا يوميًّا من أصل 100 لتر هي الحد الأدنى الموصى به عالمياً.

– قطاع الصحة ومرافقه من مستشفيات ومراكز رعاية أولية يشهد حالة من الشلل والعجز عن تقديم الخدمة الصحية؛ حيث إن 45% من الأدوية رصيدها صفر في مخازن وزارة الصحة الفلسطينية حتى يناير 2018م، كما أن 28% من المستهلكات الطبية غير متوفرة، والأخطر من ذلك أن هذا الواقع أثر على حياة الأطفال في القطاع المحاصر؛ فأكثر من 300 ألف طفل في غزة حسب اليونيسيف بحاجة لدعم نفسي واجتماعي.

– مستويات الفقر والبطالة بعد 12 عاما من الحصار أصبحت مرعبة، وهي الأعلى على مستوى المنطقة، فنحو 80% من السكان بحاجة لمساعدات إغاثية وغذائية من المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية؛ وهذه المساعدات تضررت بسبب إغلاق المعابر ومنع وصول القوافل الإغاثية وإغلاق البنوك لحسابات الجمعيات الخيرية، كما هذه الأرقام مرشحة للازدياد في ظل ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأنروا” من مضايقات سياسية، ما زاد مستويات الفقر التي تجاوزت حسب الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 65% فقرًا مدقعًا، وهناك 6 من بين كل 10 عائلات تعاني من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

– ما يزيد عن 272 ألف مواطن باتوا معطلين عن العمل بفعل هذا الحصار، منهم أكثر من 100 ألف خريج جامعي حرمهم الحصار كما حرمهم عدم قيام حكومة الوفاق بواجبها من الحصول على فرص متكافئة للعمل، وفي المقابل فإن فرص العمل باتت ضئيلة بفعل إغلاق المعابر ومنع الاستيراد لكثير من السلع والموارد الأساسية والدمار الكبير الذي أصاب المصانع والمرافق الصناعية جراء الحروب الإسرائيلية الثلاث.

– آثار العدوان “الإسرائيلي” الأخير على قطاع غزة ما تزال حاضرة رغم مرور ثلاثة أعوام عليه، فمن أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل لم يعَد بناء سوى 5755 وحدة سكنية، فيما لا يزال 29 ألف مواطن نازحين عن بيوتهم، 88% منهم يقيمون في بيوت مستأجرة.

– لقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية الحركة والتنقل للأفراد والبضائع، إلا أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة انتهك بشكل واضح هذا الحق على مدار 12 عاما؛ ففي عام 2017 رفضت “إسرائيل” 64% من طلبات الحصول على تصريح العلاج للمرضى من سكان قطاع غزة، كما سحبت تصاريح 3000 تاجر ورجل أعمال وحرمتهم من السفر، فيما انخفض عدد المتنقلين عبر حاجز بيت حانون من 12 ألف شخص شهريا خلال العام 2016 إلى 6000 شخص شهرياً خلال العام 2017، كما ساهم إغلاق معبر رفح في خلق صعوبات حقيقية أمام حركة الأفراد من المرضى والطلبة بالإضافة لمنع وصول قوافل المساعدات والإغاثة منذ العام 2014م عبر المعبر نفسه.