تسهيلات فلسطينية إضافية للأسرى لتمكينهم من استكمال دراساتهم العليا

بشّر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، الأسرى في معتقلات الاحتلال بأن الوزارة استصدرت قراراً من مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم (5) بشأن نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، بحيث يُستثنى الأسرى في معتقلات الاحتلال من بند الانتظام والإقامة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة.

وسيتم ذلك على أن يكون الأسير قد سجل وأنهى دراسته داخل الأسر، ويسري هذا الاستثناء على الأسرى الذين التحقوا بالجامعات اعتباراً من تاريخ 02/11/1998.

وأكد صيدم، أن الوزارة ومن منطلق إيمانها بأحقية أسرانا البواسل والمعتقلين في سجون الاحتلال في استكمال دراساتهم العليا، وأهمية فتح آفاق المستقبل أمامهم بالرغم من جميع المعيقات التي يضعها الاحتلال أمام تحقيق طموحاتهم، فإنها تسعى بكل السبل الممكنة لتمكين هذه الشريحة التي ضحت بالكثير في سبيل رفعة الوطن وحريته ونيل حقوقه.

إلى ذلك، أكد صيدم، رفضه المطلق للقرار الأمريكي القاضي بتقليص الدعم المقدم لوكالة الغوث الدولية، محذراً من حرمان مئات الآلاف من الطلبة الفلسطينيين من التعليم في مدارس الوكالة، واصفاً الوضع بالخطر جداً والذي ينذر بتبعات مأساوية، مشدداً على أن وزارة التربية لن ترث مدارس الوكالة.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، وفداً من محافظة نابلس ضم ممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات، ودائرة شؤون اللاجئين، واتحاد العاملين في وكالة الغوث، والفعاليات الوطنية في المحافظة.

وجدد صيدم تأكيد الوزارة الثابت ودفاعها عن حقوق العاملين في وكالة الغوث، والوقوف في وجه السياسات التي تطال التعليم خاصة بعد القرار الأمريكي القاضي بتقليص الدعم للوكالة، مؤكداً أن هذه السياسات ستترك آثارها السلبية على الواقع التعليمي، وستفاقم الأوضاع بشكل مأساوي داخل المخيمات.

وأطلع أعضاء الوفد الوزير، على واقع التحديات التي تواجه المخيمات نتيجة الإجراءات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بتقليص الدعم المالي لوكالة الغوث وتأثيره على عديد القطاعات وأهمها التعليم، مؤكدين رفضهم هذه الهجمة التي تتعرض لها الوكالة والتي تستهدف إنهاء مهامها؛ الأمر الذي يعني تغييبها شاهدا تاريخيا على معاناة اللجوء القسري وحرمان اللاجئين من حقوقهم منذ سبعين عاماً.

وأشاد صيدم بموقف أعضاء الوفد واعتزازه بحرصهم على التعليم واستمراره خاصة في المخيمات على الرغم من التحديات الماثلة أمامه، مؤكداً للوفد أن الوزارة لن تسمح لأي جهة المساس بالمناهج، وستتابع القضايا المطروحة كافة عبر الجهات المختصة.

كما أعرب أعضاء الوفد عن رفضهم المطلق لفصل إدارة وكالة الغوث 158 معلماً من حملة الدبلوم، وبالمقابل التأكيد على دعم الحملة الدولية التي أطلقها مفوض الوكالة بعنوان: “الكرامة لا تقدر بثمن” بعد القرار الأمريكي الأخير، مشددين على تمسكهم بحماية المناهج الوطنية الفلسطينية وعدم السماح لأي جهة المساس بها وتشويهها وتحريفها.