صلح نابلس تحيل الصحفي أبو زيد لـالجنايات لعدم اختصاصها

حولت محكمة صلح نابلس، اليوم الأحد، الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى، مبررة ذلك بدعوى عدم اختصاصها.

وتنظر محكمة صلح نابلس في القضية المرفوعة ضد أبو زيد منذ شهر آب الماضي حيث اعتقل بموجب “قانون الجرائم الالكترونية” مدة 15 يوما.

وقال الصحفي أبو زيد: إن المحكمة قررت تحويله إلى محكمة الجنايات الكبرى لعدم اختصاصها، مشيرا إلى أن محاميه طلب إرجاء التحويل.

من جانبه قال وكيله، المحامي إبراهيم عامر: إن المحكمة قررت تحويل طارق لمحكمة الجنايات بموجب “قانون الجرائم الالكترونية”.

وأوضح العامر أن محكمة الجنايات تختص بالنظر في الجرائم والجنايات وأمن الدولة، والقاضي كيّف هذا الجرائم، عادًّا إحداها من الجرائم الالكترونية.

وأكد العامر أن المحامين قرروا مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى وعدم حضور  جلساتها، وبالتالي فإن المحكمة لا يمكن أن تعقد جلستها في غياب المحامي.

وأوضح العامر أن التهمة التي وجهتها النيابة العامة لطارق حسب الفقرة 2 من المادة 20 من القانون والتي تنص على “كل من روج بأي وسيلة تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني … الخ”، وفي البند (3) “إذا كان الفعل الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حالة الطوارئ، تضاعف العقوبة المقررة”.