توالي ردود الفعل المنددة بقرار واشنطن تقليص تمويل أونروا

توالت ردود الفعل المنددة بقرار واشنطن تقليص تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”؛ لأغراض سياسية.

وطالبت اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة، دول الاتحاد الأوروبي بتغطية العجز المالي، الذي تعاني منه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”؛ عقب تخفيض الدعم الأمريكي للوكالة.

تداعيات كارثية
وحمّل حسن جبريل، المفوّض السياسي والإعلامي في اللجان الشعبية، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، الولايات المتحدة الأمريكية من التداعيات “الكارثية التي ستصيب اللاجئين في جميع أماكن تواجدهم، جرّاء تقليص مساعداتها المالية للأونروا”.

وقال جبريل، خلال المؤتمر: “القرار الأمريكي الأخير يدل على الانحياز الأمريكي لإسرائيل، ويؤكد أن واشنطن تقف على رأس الدول الاستعمارية التي تنتهك الحقوق”.

وعدّ جبريل أنّ “القرار الأمريكي الأخير بشأن أونروا ابتزاز سياسي تقوم به واشنطن، في إطار الضغط والتضييق على الفلسطينيين للقبول بصفقة القرن (صفقة تصفية القضية)”.

توحيد التحركات الرافضة
بدورها دعت “دائرة وكالة الغوث” في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جميع مكونات الحالة الفلسطينية سواء على مستوى قيادة منظمة التحرير أو السلطة أو على مستوى الفصائل والاتحادات ومختلف الهيئات والحراكات الشعبية إلى توحيد التحركات الشعبية وتنويع أشكالها بما يوصل صوت اللاجئين إلى العالم ويبعث برسالة موحدة من الشعب الفلسطيني بالتمسك بوكالة الغوث وخدماتها وبالتمسك بمطلب زيادة الخدمات وأيضا التمسك بحق العودة.

كما دعت في بيانٍ اليوم، الدول العربية، خاصة المضيفة، إلى مؤازرة اللاجئين في تحركاتهم المطلبية وإثارة المشكلة على المستويين العربي والدولي، نظرا لتداعيات الإجراءات الأمريكية على اللاجئين وعلى الدول العربية المضيفة.

وحذرت من أن أي تهاون مع هذه الإجراءات سيشجع أمريكا و”إسرائيل” على مواصلة مشروعهم المعادي للقانون الدولي ولأبسط قواعد حقوق الانسان.

ورأت أن الإجراءات التي اتخذتها الأونروا وتلك التي أعلن عنها المفوض العام وشملت قطاع التوظيف والموظفين ليس لها ما يبررها.

وحذرت من أن هذه التدابير ستؤثر حتمًا على الخدمات بجميع أشكالها التربوية والصحية والإغاثية التي ستكون في دائرة الاستهداف خلال المرحلة القادمة نظرا لحماسة بعض موظفي الأونروا الذين يتحينون الفرصة لاتخاذ هكذا إجراءات استجابة للضغوط الأمريكية و”الإسرائيلية”.

قرار سياسي
من جهته، قال التجمع الديمقراطي بوكالة الغوث، الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن الأزمة التي تتعرض لها الأونروا تتطلب موقفاً سريعاً من الدول المانحة من أجل مواصلة تدفق المساعدات المالية للأونروا، واستمرار رعايتها لشئون اللاجئين الفلسطينيين، وتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الوكالة من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة للاجئ الفلسطيني، لحين تحقيق حقوق شعبنا المشروعة وعلى رأسها حق العودة إلى الوطن الحبيب فلسطين.

وشدد التجمع في بيانٍ له اليوم على أن القرار سياسي بامتياز يعكس عداء أمريكا لشعبنا وحقوقه، واستمرار الانحياز الفاضح للكيان الصهيوني، واستهداف لقضية اللاجئين وحقوقهم.

وطالب الأونروا بضرورة صياغة حلول عملية وإبداعية لأزمتها المالية، ومن خلال إطلاق حملة إغاثة دولية عاجلة إلى الدول الداعمة لتغطية العجز، وبحيث لا تنعكس هذه الحلول سلباً على أوضاع اللاجئين، أو اتخاذ إجراءات بحق العاملين في مؤسسات الوكالة، ومنها عدم التثبيت وعدم إشغال الشواغر مكان المتقاعدين وغيرها من الحقوق المفروضة على الوكالة لتحقيقها للاجئ الفلسطيني.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن جمّدت مبلغ 65 مليون دولار من مساهاماتها لوكالة أونروا.

وتقدم “أونروا” خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، والأردن ولبنان وسوريا، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي).

وجاء القرار الأمريكي في ظل حالة غضب فلسطيني من سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لا سيما منذ إعلانه، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، القدس عاصمة مزعومة لـ”إسرائيل”.