كيف يؤثر انخفاض الدولار على الاقتصاد الفلسطيني؟

رغم حجم وكثرة الضربات التي تلقاها الاقتصاد الفلسطيني على مدار سنوات طويلة لم يتعاف من الكثير منها، تتوالى تلك الضربات بانخفاض عملة الدولار الأمريكي بشكل متدحرج.

هذا الانخفاض ورغم قناعة بعض الخبراء الاقتصاديين أنّ السوق الفلسطيني هو الأقل تأثراً وذلك بسبب أنّ الاقتصاد منهار أصلاً، إلا أنّ آخرين يعتقدون أنّ هذا الانخفاض يزيد من خطورة الواقع الاقتصادي المعقد خاصة على فئة التجار والمقاولين وغيرهم.

أسباب الانخفاض
ويعزو المحللان الاقتصاديان حامد جاد، ومحمد أبو جياب، في حديثهما لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أسباب انخفاض عملة الدولار الأمريكي إلى سياسات الإدارة الأمريكية.

ويقول جاد: “الانخفاض يعود بدرجة أساسية لعدم وضوح رؤية الإدارة الأمريكية الاقتصادية الخارجية، حيث فرضت بعض القيود على الواردات”، فيما يؤكّد أبو جياب، أنّ تباطؤ النمو الأمريكي من جهة، وقلة الطلب على عملة الدولار ساهم في انخفاضه عالمياً وليس محلياً فقط.

وانخفض سعر الدولار من 3.6 شواكل إلى 3.38 شواكل في غضون أقل من شهر.

ويعود جاد، ليؤكد أنّ تحسن مؤشرات الاقتصاد “الإسرائيلي” ساهم بشكل كبير في تعزيز عملة الشيكل التي قابلها انخفاض حاد في عملة الدولار.

انعكاسات الانخفاض
“الوضع الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ وفي حالة متردية جداً” هكذا أجاب المحلل جاد، عن سؤال “كيف سيتأثر السوق الفلسطيني بانخفاض عملة الدولار، لتتوافق رؤيته مع نظيره أبو جياب أنّ المتضرر الأكبر قد يكون الموظف الذي يتلقى راتبه بعملة الدولار.

إلا أنّ أبو جياب، أكّد أنّ فئة التجار والمقاولين الذين يتصرفون بعملة الدولار وينفذون بعملة الشيكل، سيواجهون ضربة قاصمة.

ويضيف: “يتقاضى المقاول شيكاته أو مناقصاته بعملة الدولار، إلا أنّه ينفذ مشاريعه بعملة الشيكل ما يجعله أكبر المتضررين”.

اقتصاد منهك
ووفق أبو جياب، فإن انخفاض الدولار يوجه مزيدا من الضربات القاصمة لقطاع المقاولين، فيما يشير جاد، إلى أنّ القطاع التجاري بغزة يشهد تقليصا غير مسبوق في عملية الواردات.

ويضيف جاد: “في السابق كان يدخل إلى قطاع غزة 700 شاحنة في أحسن الأحوال، أما اليوم في أحسن الأحوال تدخل 400 – 300 شاحنة نصفها مواد بناء، وهو ما يشير إلى ضعف القوة الشرائية لدى المواطن من جهة والاكتفاء بالحد الأدنى من سلة المشتريات، “وهو ما ستعززه أكثر أزمة انخفاض الدولار بشكل كبير” كما قال.

ويعاني قطاع غزة، من حصار خانق منذ 2006، فيما اشتدت وتيرة الحصار مؤخرا مع الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة في أبريل / نيسان الماضي وشملت تقليص رواتب الموظفين، في وقت تتنكر فيه الحكومة إلى مسؤوليتها في توفير رواتب لموظفي غزة.