الأورومتوسطي: الاحتلال صعّد من الفصل العنصري بعد إعلان ترمب

قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”: “إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من ممارسات الفصل العنصري (الأبارتايد) في الأراضي الفلسطينية بشكل لافت بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمةً لإسرائيل”.

وأشار المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًّا رئيسًا له، في تقرير صدر عنه اليوم الأربعاء ووصل “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن ذلك يتم “عبر توسيع النشاط الاستيطاني ومخططات ضم الضفة الغربية، وارتفاع وتيرة الاعتقالات ضد الفلسطينيين ضمن أوامر عسكرية تمييزية يخضع لها الفلسطينيون دون الإسرائيليين الذين يعيشون في نفس البقعة الجغرافية”.

وبين “المرصد الحقوقي” أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتعلقة بتوسيع المباني الاستيطانية ومضاعفة عددها في شرقيّ القدس وأراضي الضفة الغربية، ازدادت بشكل لافت منذ إعلان ترمب.

وقال “الأورومتوسطي”: “إن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يوف غالانت، أعلن بعد يومين فقط من قرار الرئيس الأمريكي، عن نية الحكومة الإسرائيلية إقامة 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، ليرتفع عدد الوحدات إلى 63 ألف وحدة استيطانية”.

وأكد المرصد على “أن التوسع الجديد للمستوطنات سيعني المزيد من سياسات الفصل بين الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس في ظل تواجد أكثر من 2000 مستوطن إسرائيلي في قلب تلك الأحياء، والمحميين عسكرياً من القوات الإسرائيلية، وهو ما جعل الفلسطينيين المتواجدين فيها أكثر عرضة للخطر والاعتداءات”.

ومن ناحية أخرى، فإن السيطرة الإسرائيلية على الأحياء الفلسطينية في “القدس الشرقية” تؤثر سلباً على تقديم خدمات البنية التحتية ووسائل النقل للفلسطينيين داخلها، لكون السلطات الإسرائيلية هي المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات، وفي المقابل تُقدم تلك الخدمات للمستوطنين الإسرائيليين رغم التزام الفلسطينيين بدفع بالضرائب المفروضة عليهم.

وفي هذا السياق، أوضح “الأورومتوسطي” أن تعداد العيادات المخصصة للنساء والأطفال في المستوطنات الإسرائيلية يفوق بأربع مرات تلك المتوفرة في الأحياء الفلسطينية.

وجدد “الأورومتوسطي” تأكيده على ما أورده التقرير الذي كانت أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” ثم جرى سحبه في وقت لاحق، والذي بيّن أن “إسرائيل” تفرض نظام “أبارتايد” على الفلسطينيين.

وقال: “إن السلطات الإسرائيلية تعمد فيما يبدو إلى تطبيق ممارسات عنصرية من شأنها التأثير على التواجد الديموغرافي للفلسطينيين في القدس الشرقية، ومن ذلك رفضها إعطاء تصاريح البناء للفلسطينيين فيها، وهو ما من شأنه تعريض أكثر من 20.000 بناء لخطر الهدم المستمر من قبل البلدية التي تتبع للحكومة الإسرائيلية، وتمارس سلطات الاحتلال سياسة التهديد بإلغاء هويات سكان القدس الشرقية إذا ما غادروا المدينة لأي سبب من الأسباب، حيث أدت هذه السياسة إلى فقدان 14 ألفًا و595 فلسطينيًّا لهوياتهم المقدسية وتصاريح الإقامة الخاصة بهم على مدار الأعوام الماضية”.

ووثق “الأورومتوسطي” قيام السلطات الإسرائيلية بموجة اعتقالات واسعة بحق الفلسطينيين، صاحبت الاحتجاجات التي اندلعت في الأراضي الفلسطينية إثر إعلان الرئيس الأمريكي “ترمب” بعدّ القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

وفي هذا الصدد، قال “الأورومتوسطي”: “إن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الضفة الغربية والقدس الشرقية أكثر من 278 مرة منذ 7 كانون الأول (ديسمبر) 2017 وحتى اليوم، أي منذ اليوم التالي مباشرة لقرار الرئيس ترامب، وأدت تلك الاقتحامات إلى احتجاز 601 فلسطيني، منهم 414 من الضفة الغربية، بينهم 119 طفلاً وامرأة، و187 من القدس الشرقية، بينهم 45 من النساء والأطفال”.

وأوضح “الأورومتوسطي” أن معظم هذه الاعتقالات تتم بناء على أوامر وقوانين عسكرية يخضع لها الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية وشرقيّ القدس، فيما لا يخضع لها المستوطنون الإسرائيليون الذين يقيمون في المناطق نفسها.

وبموجب هذه الأوامر العسكرية، يُحرم الفلسطينيون من العديد من الحقوق الأساسية كالحق في التعبير والاحتجاج السلمي أو المشاركة في الأحزاب السياسية، حيث تعد هذه الأفعال مجرَّمة بحق الفلسطينيين وحدهم، وتصل العقوبات على هذه الأفعال إلى 10 سنوات في السجن.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي، “أن السجن نفسه يخضع لمعايير تمييزية تفرّق بين السجناء الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يُصنَّف الفلسطينيون دون سواهم على اعتبار أنهم سجناء أمنيّون، وبموجب هذا التصنيف، يُحرمون من العديد من الحقوق الممنوحة للسجناء غير الأمنيين، كالحق في الزيارات الزوجية (الاختلاء)، والحق في المكالمات الهاتفية، ولا يستفيدون من نظام الإفراج المبكر والذي غالباً ما يُمنح للسجناء الآخرين”.

وبيّن “الأورومتوسطي” أن “هذا النظام يعني أن الإسرائيلي الذي يقترف جريمة قتل، يحصل على امتيازات في السجن تفوق تلك التي يحصل عليها الفلسطيني الذي أُدين بمجرد الانتماء لأحد الأحزاب السياسية الفلسطينية أو بالمشاركة في تظاهرة مناهضة للاحتلال أو إلقاء الحجارة، وذلك لمجرد تصنيفه “كسجين أمنيّ”.

وشدد المرصد على أن الممارسات العنصرية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تخالف ما نص عليه القانون الدولي والاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها والتي حظرت مصادرة ممتلكات سكان الأراضي المحتلة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز العنصري، والتي حددت التمييز العنصري بأنه أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، وهو الأمر الذي تمارسه “إسرائيل” بشكل منهجي تجاه الفلسطينيين.

وأكد المرصد الحقوقي أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية لإلزامها باحترام القرارات الأممية المتعلقة بمدينة القدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي أكدت تدويل المدينة، وعدم شرعية إقامة المستوطنات، ووقف سياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين ومحاسبتها عليها، وفق التقرير.

وفي 6 كانون أول (ديسمبر) الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف بلاده رسميا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لـ”إسرائيل”، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثار غضبا عربيا وإسلاميا، وقلقا وتحذيرات دولية.