بحر يدعو لمبادرة وطنية لتوحيد الأجسام النقابية

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، إلى مبادرة وطنية رائدة لرأب الصدع والخلاص من حالة الضعف في الأطر النقابية والمهنية والعمل على توحيد الجسم النقابي ليؤدي دوره المنوط به مكونًا رئيسًا في النظام السياسي الفلسطيني، وتلافي كل آثار الانقسام البغيض التي ألقت بظلالها السلبية على كل منظومة العمل النقابي.

وأشار بحر خلال كلمة له في المؤتمر النقابي السادس بغزة، اليوم السبت (6-1)، إلى أنّ المجلس التشريعي أقر قانون النقابات الفلسطيني الموحد رقم (2) لسنة 2013م، موضحاً أنّ القانون يضمن أحكاماً متطورة وعصرية تنسجم مع المعايير الوطنية والدولية للعمل النقابي.

وأبدى بحر استعداد المجلس للتعاون مع النقابات الفلسطينية من أجل تطوير أداء العمل النقابي، الذي يشكل عنصر حماية وضمانة لحقوق وحريات ومصالح النقابات وأعضائها المنتسبين لديها.

وأضاف: “نحن جاهزون للنقاش والتعاون الفوري لما فيه خدمة الحركة النقابية الفلسطينية ومصلحة شعبنا الفلسطيني، وجاهزون لأي تعديلات تشريعية تساهم في تطوير عمل المؤسسات النقابية في فلسطين”.

وأشار إلى أن الأطر والنقابات الفلسطينية تشكل روح العمل الوطني وجوهر العمل المهني الفلسطيني، وهي مكون أساسي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، مما يجعل أمر بحث مشكلاتها والنقاش الدائم في سبيل استنهاضها وتفعيلها وتطويرها أمرا بالغ الوجوب والإلحاح وطنياً.

ولفت إلى أن مؤسسات العمل النقابي الفلسطيني التي اشتهرت بفاعليتها في النضال الوطني والعمل السياسي ينبغي أن لا تضعف من حساباتها النشاط النقابي والعمل المجتمعي التنموي، والعمل على تحقيق إنجازات نقابية فعلية على الأرض، وتابع “نحن بحاجة إلى نقابات تعني بالشؤون الوطنية بقدر اهتمامها بتطور أدائها المهني والدفاع عن حقوق أعضائها والارتقاء بهم نقابيا”.

وطالب بحر الحركة النقابية بتقديم أداء ديمقراطي عصري يعتمد على المهنية والشفافية والاستقلالية، وأن تكون متحررة من السطوة الحزبية والسياسية والسلطوية على أدائها وتوجهاتها وتمويلها حتى تكون قادرة على نقد الواقع والأداء الراهن، ووضع ما لديها من مطالب نقابية على أجندته دون خوف أو وجل.

وأكد بحر أن الطريق الأمثل لصياغة نظام سياسي فلسطيني قوي وقادر على تحقيق آمال وطموحات شعبنا في التحرر والعودة والاستقلال؛ لا يمكن أن يكون إلا عبر بوابة الوحدة الوطنية، وعلى قاعدة الشراكة الفلسطينية الحقة، وإبداء أقصى أشكال التعاون والتنسيق في بناء جميع مقومات ومكونات الكيان الوطني الفلسطيني.

وطالب النقابات الفلسطينية أن يكون لها دور هام في تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة، والثوابت الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

من جهته، شدد رئيس تجمع النقابات المهنية، سهيل الهندي على رفض الإعلان الأمريكي، مؤكدا أن إرادة شعبنا الفلسطيني لن تضعف في وجه هذه القرارات الجائرة.

وألقى ضيف المؤتمر جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية تحدث فيها عن الدور الهام للنقابات الفلسطيني وتأثير الانقسام والأوضاع التي تمر فيها القضية الفلسطينية على العمل النقابي الفلسطيني.

واشتمل المؤتمر النقابي على ثلاث جلسات ناقشت ثلاثة محاور؛ الأولى تحدثت عن القضايا المطلبية للنقابات الفلسطينية في ظل الواقع السياسي الفلسطيني وقراءة نقدية لقانون النقابات 2013 ودور الفصائل في وحدة العمل النقابي الفلسطيني.