الاحتلال يُصدر 41 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم نائب

أفادت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، بأن سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت مؤخرًا نحو 41 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، بينهم نائب في المجلس التشريعي.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها اليوم الثلاثاء (2-1)، إن سلطات الاحتلال أصدرت 16 أمر اعتقال إداري لأول مرة، وجددت الاعتقال لـ 25 أسيرًا.

وأوضحت أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين 3- 6 شهور، قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق أسرى أمضوا أشهرًا وسنوات ضمن الاعتقال الإداري.

ونبهت أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الأسيرة خالدة جرار، لستّة شهور للمرّة الثانية، علمًا أنها كانت قد أمضت عدة سنوات في معتقلات الاحتلال، واعتقلت بتاريخ 2 تمّوز/ يوليو 2017.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني؛ حيث تحتجز أفرادا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

يُشار إلى أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، وموزعون على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 قاصرًا، و13 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.