هنية: مساران سياسيان لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن هناك مسارين لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية مشروعَ تحرير وطني، وهما: إنهاء عملية التسوية، ووقف أشكال التطبيع كافة.

فقد أكد هنية في تصريح وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، مساء الثلاثاء، عقب تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة، على صد استراتيجية الاحتلال باستراتيجية مواجهة شاملة تهدف إلى إسقاط القرارات الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف هنية: نعمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية مشروعَ تحرر وطني، والارتكاز على الانتفاضة الشعبية داخل الأرض الفلسطينية يدعمها شعبنا في أماكن تواجده كافة إلى جانب تحقيق برنامج فلسطيني عربي إسلامي موحد.

وأشار إلى أنها (الاستراتيجية) تهدف لإبطال القرارات الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء، وإزالة آثارها مع المضي قدما في التنسيق والاستعانة بمواقف الأطراف الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني والمتضررة من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بشكل لا يسمح للقاطرة الأمريكية بالوصول إلى مبتغاها.

وأكد أن “هذا الأمر يتطلب التحرك في مسارين سياسيين؛ الأول التأكيد على إنهاء التعويل بل موت عملية التسوية واعتباره موقفا قطعيا فلسطينيا وإقليميا، وكذلك إنهاء كافة اشكال ومحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني بل العمل كي يدفع الاحتلال ثمن حماقاته وقراراته، وخاصة عبر إغلاق كافة مساحات الإقليم أمامه، وتحصين البيت الفلسطيني، وتحقيق المصالحة بشكل عاجل”.

وقال رئيس مكتب حماس السياسي: منذ اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره الأهوج بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة ظن قادة الاحتلال أن الطريق قد مهدت لتحقيق ما يعدّونه الحسم التاريخي في المدينة المقدسة معتمدين على فائض القوة الناجم عن “قرار ترمب” إلى جانب انشغال المنطقة بالحرائق الذاتية المشتعلة في أقطارها الواقعة تحت استراتيجية نهش الجسد وانشغال كل طرف بهمومه الذاتية.

وتابع: وبدأت محاولات تحقيق هذا الحسم عبر قرارات الليكود تارة أو عبر الكنيست تارة أخرى غير أن معركة القدس ومصيرها لا يحسمه الليكود أو الكنيست أو البيت الأبيض؛ فهي منطقة حسمت هويتها العربية والإسلامية عبر التاريخ والدماء، ولا يمكن لأي واقع طارئ أن يغير من حقيقتها، ومعركة القدس تحسمها شوارع وجبال وتلال وبيوت القدس وبقية الأرض الفلسطينية بما تحويه من إرادة ومقاومة وإصرار وحق قادر أن ينفي كل محاولات التزييف والإجبار والإكراه.

وكان الكنيست “الإسرائيلي”، قد صادق منتصف الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “القدس الموحدة”، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية سياسية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.

وعقب مداولات لمدة ثلاث ساعات، وشطب البند المتعلق بعزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال، صوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما  امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.