رفض مقدسيّ لتصديق الكنيست على توحيد القدس عاصمة لـإسرائيل

رفضت مؤسسات إسلامية بالقدس المحتلة، تصديق الكنيست الصهيوني، اليوم الثلاثاء، على تعديل قرار الكنيست عام 1980م، بعدّ القدس عاصمة موحدة لـ”إسرائيل”.

وعدّت المؤسسات (مجلس أوقاف القدس، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، والإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك) أنّ هذا التعديل الذي يسمح لسلطات الاحتلال باللعب والعبث بحدود مدينة القدس المحتلة بعدّها جزءًا من سيادة الاحتلال، باطل وملغًى دينيًّا وقانونيا، وحذرت من تبعات هذا القانون الـمشؤوم الذي صوتت عليه أغلبية المتطرفين داخل برلمان وحكومة الاحتلال وبدعم من الجماعات اليهودية الإرهابية بهدف تنفيذ مخططها المعلن لتهويد الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل احتلال القدس عام 1967م.

وعليه طالبت المؤسسات في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للاعلام” نسخة عنه رؤساء دول وحكومات ورجال دين العالمين الإسلامي والعربي بأن ترقى ردود أفعالهم على الانتهاكات الصهيونية بحق القدس من مستوى الإدانة والشجب والخطابات السياسية إلى مستوى الفعل وتوظيف أدوات حقيقية لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على المقدسات والضغط على دولة الاحتلال للكف عن استباحة وتهويد تراث المدينة وطابعها الإسلامي والمسيحي.

وأكدت أن مرجعيتنا في إسلامية الـمسجد الأقصى الـمبارك حقًّا خالصًا لجميع الـمسلمين في العالم هي الشرعية الربانية القرآنية لافتة إلى أن حقوق المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس محفوظة ومصونة منذ عام 636م بموجب العهدة العمرية وهم مستمرون في دفاعهم المشترك عن حقوق المسلمين والمسيحيين الخالدة في قدسهم ومقدساتهم.

وقالت في بيانها: إننا نتمسك بوصاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على الـمقدسات الإسلامية والـمسيحية بالقدس الشريف، ونطالب العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بدعم جهود صاحب الجلالة لقيادة إجراءات رادعة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما طالبت أعضاء الكنيست وخصوصا القائمة العربية المشتركة الذين يدركون خطورة هذا القرار باستئناف العمل لإلغاء هذا القرار وجميع القرارات الجائرة المتطرفة بحق الـمدينة الـمقدسة.

وطالبت أيضا مجلس الأمن الدولي بإعادة ثقة العالم بمظلة ووظيفة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المجلس رقم 478 لعام 1980 والقاضي “بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها “إسرائيل”، القوة المحتلة، والتي تغيّر أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيّما “القانون الأساسي” الذي سنّته “إسرائيل” بشأن القدس عام 1980، إنما هي تدابير وإجراءات ملغاة وباطلة، ويجب إلغاؤها وإبطالها فورا.

ودعت المؤسسات الإسلامية جميع الـمسلمين لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك؛ لتفويت الفرصة على الاحتلال في تنفيذ أطماعه لتفريغ الـمسجد الأقصى من المسلمين.