تجار غزة غاضبون: السوق ينهار والأوضاع كارثية

في أول أيام عام 2018، عمّ السخط والغضب الشديدان أوساط تجار قطاع غزة، أثناء اجتماع لهم مع مدير عام الجمارك في قطاع غزة أحمد الإفرنجي، نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، وانهيار الأسواق.

وأعرب عشرات التجار عن بؤسهم من الوضع الاقتصادي “الكارثي والمنهار” في قطاع غزة غزة، مشددين على ضرورة رفع “الرسوم الجمركية” لإنقاذ الأسواق المحلية.

ودعا التجار ورجال الأعمال خلال لقاء نظم، اليوم الاثنين، في مقر الغرفة التجارية بمدينة غزة مع مدير عام الجمارك في معابر قطاع غزة أحمد الإفرنجي والمدراء العاملين بدائرة الجمارك، إلى تذليل جميع المعيقات التي تواجهم خلال استيراد الضائع والمواد الغذائية والصناعية وغيرها.

“رفع الرسوم والضرائب”

وليد الحصري رئيس الغرفة التجارية، أكد خلال كلمته أن رسالة القطاع الخاص إلى المسؤولين؛ بأن غزة تمر بأوضاع كارثية وصعبة للغاية، نتيجة استمرار الحصار والأزمات المختلفة التي توجِد حالة من الشلل الكامل في جميع القطاعات التجارية.

وقال الحصري: “لقاء اليوم جاء لبحث كافة القضايا والإشكاليات التي تواجه تجار غزة على معبر “كرم أبو سالم” التجاري، والعمل على حل تلك الإشكاليات”، مطالباً دائرة الجمارك بالسلطة الفلسطينية برفع الرسوم والضرائب الجمركية عن التجار ورجال الأعمال لمدة لا تقل عن عام.

وأضاف: “القطاع الخاص يعيش النفس الأخير، يوجد تجار بالسجون، وغيرهم أفلسوا وأغلقوا متاجرهم”، مناشداً الوقوف مع غزة، و”كفى 10 سنوات ونحن في وضع صعب جداً”.

التجار غاضبون!

وخلال جلسة النقاش وطرح الأسئلة، شهدت قاعة اللقاء غضباً شديدً من التجار على سوء الأوضاع.

ودعا رجل الأعمال والتاجر محمد الشريف دائرة الجمارك إلى ضرورة رفع رسوم التعلية والقيمة المضافة عن التجار في غزة لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوفر السيولة.

وتعبيراً عن حالة السخط الشديد، وسوء وضعه الاقتصادي، أوضح الشريف بأنه سيغلق محلاته التجارية لصعوبة وفائه بالتزاماته المالية، وعجزه عن تحصيلها.

وقال: “نحن التجار في قطاع غزة لم نتقدم بمشاريعنا التجارية طوال 11 عامًا الماضية نتيجة الضرائب والرسوم الجمركية التي فرضت علينا بالقطاع”.

من جانبه أوضح خضر العجرمي، متحدثاً عن فئة أصحاب المخابز، أن مخابز قطاع غزة تعاني من انقطاع الكهرباء بشكل متواصل وارتفاع أسعار الوسائل البديلة.

وأوضح أنه استخدم خلال السنوات الماضية 4 مولدات كهربائية لعدم توفر الكهرباء لغزة، مشيراً إلى ارتفاع سعر الوقود المشغل لها.

أما تاجر الملابس أحمد أبو سيدو، فقد بين أنه رغم عجزه عن سداد التزاماته المالية، فإن دائرة الجمارك تحتجز على معبر كرم أبو سالم لشهر كامل 3 “مشاطيح” من الملابس.

وعبر عن ألمه لسوء وضعه، متسائلاً: “لماذا تمنع هذه الملابس، في وقت هي مسموحة في رام الله ونابلس ومحافظات أخرى؟”، داعياً إلى ضرورة حل هذه الإشكالية، ورفع المعيقات التي تعترض طريق التجار ورجال الأعمال.

“دور دائرة الجمارك”

وخلال كلمته، أوضح مدير دائرة الجمارك في قطاع غزة أحمد الإفرنجي جهوزيته الكاملة للتعامل مع التجار ورجال الأعمال في غزة، والعمل على إزالة المعيقات كافة التي تعترض أعمالهم وأنشطتهم المختلفة.

وقال الإفرنجي: “إن دائرة الجمارك تسلّمت عملها في القطاع منذ نحو شهرين، وإن مجموع ما تم جبايته بلغ 2.3 مليون شيكل فقط”، وفق قوله.

وتابع: “نحن نعلم كم هي المعيقات لدى التجار، ونعلم كذلك أن القطاع الخاص في غزة يعاني الأمرّين على المعابر، ونعمل بصورة أساسية على حماية التاجر في غزة؛ لأن عملنا لا يقوم على الجباية فحسب”.

وأوضح تقرير اقتصادي أصدره الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن عام 2017 كان الأسوأ اقتصاديا على قطاع غزة؛ حيث لم يطرأ أي تحسن في البنى التحتية، والقطاعات الاقتصادية كافة.

وبين الطباع أنه مع نهاية عام 2017، وبالرغم من انطلاق المصالحة الفلسطينية في الربع الأخير من العام الحالي، إلا أن الاقتصاد في قطاع غزة ما يزال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها “إسرائيل” على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي.