فلسطينيو العراق.. قرارات مجحفة تدفع لتغريبة جديدة

قبل عام 2003 (عام الاحتلال الأمريكي للعراق) كان عدد اللاجئين الفلسطينيين هناك يضاهي 40 ألف فلسطيني، إلى أن تقلص العدد تدريجياً حتى وصل الآن فقط إلى 4 آلاف لاجئ.

جاء ذلك بحسب تأكيد رئيس رابطة اللاجئين الفلسطينيين في العراق ثامر مشينش لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، مبيناً أنّ ذلك يأتي في ظل التحريض المستمر عليهم وحرمانهم من كثير من الحقوق والامتيازات.

إلغاء الحقوق

منذ عام 1948، كان اللاجئون الفلسطينيون يتمتعون بحقوقهم كغيرهم من العراقيين بالتساوي ودون تمييز، حيث كان يتمركز غالبيتهم في البصرة والموصل وبغداد، إلى أن جاء اليوم الذي يلغي فيه مجلس الوزراء العراقي كل هذه الحقوق بإلغاء القرار الذي يمنحهم تلك الحقوق.

ويؤكّد مشينش أنّ الرئيس العراقي فؤاد معصم صادق على قانون جديد يحمل رقم (76 لعام 2017) يلغي قانون (202 لعام 2001)، والذي بموجبه يلغي الحقوق والامتيازات كافة التي كانت ممنوحة للفلسطينيين في العراق.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد ندد بالقرار، وأكّد أنّه يمثل حرمان وتجريد الفلسطينيين المقيمين في العراق من جميع الحقوق والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم في السنوات الماضية، بحيث تتم معاملتهم كأجانب ولا يتمتعون بأي امتيازات تذكر.

وعد ذلك انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق في ظل أنهم لاجئون في العراق ومعظمهم يعيش فيه منذ ما يزيد على 50 عاماً منذ اضطرارهم للجوء من فلسطين إثر بدء الاحتلال “الإسرائيلي”.

أسباب الإلغاء

ويتوقع رئيس رابطة اللاجئين الفلسطينيين في العراق، أنّ القرار جاء إثر تصاعد حالة التحريض ضد الفلسطينيين.

ويضيف: “يبدو أنّ هناك أناسًا لهم ارتباطاتهم بجهاتٍ خارجية، يحاولون إبعاد العراق عن قضية فلسطين، بعدما خرج الشعب العراقي بأطيافه كافة لنصرة القدس إثر قرار ترمب الأخير. بالتالي هم يحاولون الفصل بين الشعب العراقي والقضية الفلسطينية”.

ويؤكّد المرصد الأورومتوسطي أن قرار الحكومة العراقية صدر فعلياً وأصبح نافذاً بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4466، عادّاً أن هذا القرار إجحاف وتجاهل حقيقي لحقوق آلاف الفلسطينيين الذين أمضوا عقودا طويلة في العراق، “وكان الأولى أن يُمنحوا على الأقل وضع وصفة اللاجئ بعد كل هذه السنوات الطويلة”، كما قال.

تأثيرات القرار

وينبّه مشينش، إلى أنّه قبل صدور هذا القرار القاضي بإلغاء الحقوق والامتيازات كافة كان الفلسطينيون يتعرضون للكثير من المضايقات والتحريض هنا وهناك وفي طريقة التعامل من كذا مؤسسة، متسائلاً: “إذن كيف يصبح الأمر بعد هذا الإلغاء للحقوق وبقرار قانوني؟!”.

ويفيد اللاجئ الفلسطيني أنّ الحكومة العراقية أصدرت قرارا يوضح هذا القانون قالت فيه: “إنّه لا يحرِم اللاجئين الفلسطينيين من الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم”، ودعا مشينش الحكومة للخروج بصيغة قانونية واضحة إما أن تلغي فيها قرارها هذا، أو أن تخرج بقانون جديد تعيد فيه الحقوق لهؤلاء اللاجئين.

ويؤكّد أنّ القانون الجديد سيلقي بظلاله على الممارسات اليومية لحاجات الفلسطينيين في العراق، ما يحرمهم من حق الصحة والتعليم، ويخلق تحديات جديدة بالإضافة إلى التحريض المستمر.

وهذا ما يؤكده الأورومتوسطي، بأنّ القانون الجديد جرّد المواطنين الفلسطينيين المقيمين في العراق من حقهم في التعليم والصحة المجانية ووثائق السفر، وحرمهم من العمل في مؤسسات الدولة فضلاً عن أنه سيؤدي لوجود عقبات كبيرة أمام عملهم حتى في المؤسسات والأعمال الخاصة، عبر وضعهم في خانة الأجانب.

ويشير إلى أن وتيرة التضييق على اللاجئين الفلسطينيين بدأ في عهد حكومة إبراهيم الجعفري، وازدادت في عهد حكومة نور المالكي عبر فرض إجراءات تتعلق بالإقامة القانونية ومطالبتهم بتجديد إقامتهم كل ثلاثة أشهر، وسط تعقيدات ومماطلات أدت إلى توقيف الكثير من اللاجئين بحجة الإقامة غير القانونية في البلاد.

ويتوقع مشينش أنّ يتواصل تقلّص أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العراق بعد هذا القرار الجديد، حيث أصبح اللاجئون موزعين على أكثر من 50 دولة في العالم.

ويؤكّد الأورومتوسطي أن القرار الجديد سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين خصوصا الأطفال والنساء بسبب سلبهم حقوقا طبيعية كانوا يحصلون عليها، لافتاً إلى أنّ الجالية الفلسطينية في العراق هي أفقر جاليات العالم منذ احتلاله عام 2003.