مدير عام المستشفيات: 47 % من الأدوية الأساسية غير متوفرة بغزة

حذّر مدير عام المستشفيات بقطاع غزة الدكتور عبد اللطيف الحاج، من تصاعد أزمة الأدوية بغزة كما جرى مع المستشفيات التي عانت وتعاني بسبب عدم دفع مستحقات شركات النظافة والتغذية.

وقال الحاج في حوار خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ “مستشفيات وزارة الصحة بغزة تفتقد لأكثر من 47 % من الأدوية الأساسية اللازمة في مستودعاتها”، مؤكّداً أنّ ذلك يرهق الأطباء وكذلك المرضى وذويهم الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة.

ويشير مدير عام المستشفيات بغزة، إلى أنّه منذ تسلم حكومة الوفاق للوزارات بغزة بدأت الأمور تنزلق بشكل كبير نحو المشاكل الأكثر حساسية كخدمات النظافة والأغذية وذلك بعدم دفع مستحقاتها المالية.

وأكّد أنّ أزمة النظافة التي مرت بها الوزارات كان جديراً ألا يتم السكوت عليها، حيث أعلن الأطباء عن وقفهم للعمل رفضاً للعمل في بيئة صحية خطيرة غير نظيفة، حتى صدر قرار وزير الصحة بتحويل دفعة أولية للشركات لتعود لعملها من جديد.

وفيما يلي نص الحوار:

* كيف تتابع الواقع الصحي بغزة عقب تسلم حكومة الوفاق الوطني لمهامها بالقطاع؟
نحن نتحدث عن تدهور كارثي حقيقي، حيث بدأت الأمور تنزلق تجاه المشاكل المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرضى بتوقف تزويد المستشفيات بوجبات الطعام من خلال الشركات المتعاقدة معها، وهذا يغطي ثماني مستشفيات من أصل 13 مستشفى في القطاع، وهذا كان يمكن تجاوزه ربما بطبيعة أهالي غزة بنوع من الالتفاف والتكافل، ولكن هذه الوجبات ليس طعاماً ليسد رمق المريض فحسب، وإنما هي جزء من الخدمات العلاجية المقدمة له، لأنّ هناك وجبات لكل مريض وفق حالته الصحية.

* ولكن مدى تأثير ذلك على الواقع الصحي، وخصوصاً ما تعلق بأزمة النظافة بالمستشفيات؟
في موضوع الطعام كان هناك نوع من التأقلم، لا يقارن بما نحن فيه من أزمة كبيرة جراء توقف عمال النظافة عن عملهم، حيث كانت غرف العمليات تتكدس بالقاذورات والتي من المفروض أن تكون أنظف بقعة في المستشفى، وهذا للأسف يعدّ خطرا كبيرا على الصحة العامة، فما بالك لو تحدثنا عن انعكاس ذلك على صحة المرضى أصحاب المناعة المحدودة.

من أجل ذلك جميع الأطباء تركوا أعمالهم، ونزلوا إلى ساحة المستشفى ليعلنوا عدم تمكنهم بالمطلق من تقديم خدمات آمنة لهؤلاء المرضى في أجواء غير صحية، حتى قررت الوزارة عبر تعليمات الوزير حل هذه الإشكالية بدفعة أولى لهذه الشركات لتجاوز الأزمة، ولكننا نخشى أن يتكرر الأمر؛ لذا فإننا نطالب بحل دائم ومعالجة الواقع الصحي برمته.

* وماذا عن واقع الأدوية في مستشفيات ومستودعات الوزارة؟
للأسف هذا الموضوع جاء ليتوج سلسلة من التقصيرات فيما يتعلق بالتزود باللوازم الكافية من أدوية ومستهلكات طبية والتي أصبح 47% من قائمة الأدوية الأساسية المعتمدة في وزارة الصحة غير موجود في مستودعات الوزارة.

وبكل أسف فإننا نكتب هذه الأدوية للمرضى لكي يدبروا أنفسهم ويشترونها بأنفسهم، والناس في غزة في حال تدهور اقتصادي كبير منذ سنوات الحصار، وليسوا بحاجة لكي يرهقوا بالمزيد من الصرف على المستلزمات الصحية، وحقهم أيضاً في التأمين الصحي، ولكن للأسف الشديد من لديه تأمين يتلقى خدمات جزئية وباقي الأدوية والمستلزمات يشتريها على حسابه من الخارج حتى طالت الإشكالية هذه بعض المختبرات، ولدينا قائمة بعشرات الأصناف غير موجودة الآن.

* وفي هذا الواقع كيف تعمل الوزارة والمستشفيات؟
هذا الأمر لا ينبئ إلا بكارثة صحية تحدق بهذا البلد بدون إحساس بالمسؤولية من المسؤولين في الجانب الصحي من الناحية الإدارية والمالية، ففي ظل عدم صرف مستحقات شركات النظافة وصلنا إلى تدهور كبير؛ حيث توقفت العمليات بشكل كامل، فقط ما كنا نقوم به هي عمليات إنقاذ الحياة.

فمجمع الشفاء الطبي، يعمل من خلال 18 غرفة عمليات تعمل يومياً كخلية نحل، وذلك بمجمل 150 عملية خلال 24 ساعة.

وكذلك حالة الولادة لا تنتظر إذناً من أحد، والعمليات القيصرية الطارئة، سيضطرون للعمل في إجراءات صعبة، نحن أمام معضلة كبيرة، ولدينا هنا أكثر من 2000 موظف يعمل في مجمع الشفاء، لذا ونحن قدمنا الخدمات بالحد الأدنى من أجل عدم فقدان حياة أي مواطن.

* ولكن ما هو حجم تمكين حكومة الوفاق في وزارة الصحة بالتحديد؟
هناك تواصل حثيث من أركان الوزارة بغزة مع الوزير جواد عواد، وكلما تحدثنا مع وكيل الوزارة المخول بمتابعة الأوضاع بأمر، يبلغنا أنّ كل كبيرة وصغير يتم إرسالها إلى وزير الصحة ولكن نبقى في انتظار النتائج.

على سبيل المثال، الوزارة تشكو من أزمات عميقة، مثلاً تمر بعض الأيام لا يوجد لتر واحد من البولودين المطهر المعروف في مخازن وزارة الصحة، وهذا الوضع يجب أن يوضع له حل جذري، والخدمات الصحية حق لكل مواطن، وهذا حق لا علاقة له بأي أجندات تنظيمية، كما أنّنا جزء لا يتجزأ من حكومة وفاق وطني واجبها أن تلبي كل الاحتياجات الخاصة بالقطاع الصحي.

* عندما تسلم الوزير عواد الوزارة كيف سارت الأمور؟
زارنا الوزير كما الحال في باقي الوزارات، واطلع على كل تفاصيل الأوضاع، ونأمل أن يسارع بالتحرك من أجل وقف هذا التدهور في الوزارة وعلى رأسها المستشفيات، وخاصة مجمع الشفاء الذي يعد أكبر تجمع طبي ليس فقط في قطاع غزة، بل في فلسطين.

وأنا أؤكد أنّ أجواء تمكين الوزير كانت في منتهى المهنية والأخوية، وكان هناك ترحاب ومهنية عالية وتفهم كبير وتدفق للمعلومات بشكلٍ كامل ومفتوح للوزير، وليس أدل على ذلك من عودة جميع الموظفين الفنيين الذين كانوا منقطعين عن أعمالهم؛ حيث تم استقبالهم بكل ترحاب بناءً على تفاهمات واستجابة لرغبة الوزير بذلك أيضاً.

ولا يوجد أي مناكفات بالمطلق، والأجواء تسير في الإطار المهني الواضح، ولكننا نستهجن كيف لا يوجد حتى اللحظة استجابات للوضع الصحي الكارثي بغزة.

* ماذا لو استمرت الأزمة، وكيف تتوقعان المشهد المستقبلي؟
نحن نقول أنّ الوضع الصحي خط أحمر لا يمكن أبداً السكوت عليه، ومعالجة الواقع الصحي للأسف أنّه مناط برزمة الخطوات كافة في إطار عملية المصالحة من خلال تقدمها أو تعثرها، وأقول بأسف شديد كيف لنا كمقدمي خدمات صحية يجب علينا أن نتأثر سلباً أو إيجاباً بذلك، فهذا لا يصح ولا يجوز.

ونقول بمرارة في عهد الاحتلال والعهد المصري تناوبت عهود كثيرة احتلالات متكررة، لم يكن في تبادل أي حكم كان يتأثر الموظفين أو الوضع الصحي، فكيف لنا ونحن أمام تبادل حكومات وطنية فلسطينية.

ورسالتنا ومناشدتنا الأخيرة، أنّ يقف المعنيون والمسؤولون عند مسؤولياتهم حتى لا يتأثر المواطن بهذا الواقع، وأن تسارع الوزارة والحكومة للإيفاء بوعودها وإصلاح الواقع الصحي بغزة وفق أي قانون ترتئيه.