الكنيست يقر قانون التوصيات ونتنياهو لن يفلت من التحقيق
صادق الكنيست الصهيوني على “قانون التوصيات” المثير للجدل، والذي يحظر على الشرطة النشر الرسمي لتوصياتها في نهاية التحقيقات التي تجريها، إلا في ظروف معينة، ووصف بأنه يهدف لإنقاد نتنياهو من الشرطة، وأنه ضد الجمهور ولا يخدم إلا منظمات الجريمة والمسؤولين الفاسدين.
وحسب ما ذكر “موقع 48″، فقد صوت لصالح القانون 59 عضوًا مقابل 54 ضد، من أصل 120، هو عدد أعضاء الكنيست، بعد مداولات استمرت نحو 42 ساعة مُنحت لأعضاء المعارضة للحديث عن تحفظاتهم من اقتراح القانون.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد “هدد” في حال عدم تمرير “قانون التوصيات” بتفكيك الائتلاف الحكومي الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقالت فيه إن مقربين من نتنياهو “أوضحوا أن الموافقة من عدمها على مشروع القانون المقترح، هي بالنسبة لرئيس الحكومة، بأهمية قانون “يسرائيل هيوم” في عام 2014″، الذي كان “القشة التي قصمت ظهر البعير” وأدت في حينه إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.
وبحسب النص الأخير لـ”قانون التوصيات”، المُصادق عليه، والذي يوصف أيضًا بأنه “قانون إسكات الشرطة”، فإن الأخيرة لن تستطيع رفع توصيتها بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، وإنما تستطيع فقط تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي قامت بجمعها خلال مسار التحقيق كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم.
أما في التحقيقات ضد شخصيات عامة، والتي تترافق مع الادعاء العام، فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى تقديم توصيات، ولكن بإمكان المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام أن يطلب منها ذلك إذا كان الأمر ضروريًّا من أجل اتخاذ قرار بشأن الملف.
كما وينص القانون على أن الشخصيات العامة، وبضمنهم المحققون أو المدعون، الذين يسربون وثائق توصيات وتلخيصات تحقيقات الشرطة، بالإمكان معاقبتهم بموجب بند في قانون العقوبات القائم، والذي يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي لموظفي الجمهور الذين يسربون معلومات تصلهم دون أي صلاحية.
القانون لا يسري بأثر رجعي
يشار إلى أن “قانون التوصيات” بنسخته التي صادق عليها الكنيست، فجر اليوم الخميس، لا يسري على التحقيقات التي بدأت قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول، وبضمنها تحقيقات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملفين “1000” و”2000″، وكذلك التحقيقات بشبهات تلقي الرشوة ضد رئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان.
أما بشأن سريان القانون، في حال اشتبه برئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، مستقبلا، بالتورط في ملفات فساد إضافية تم فتحها قبل سن القانون ولكن لا تشمله حتى الآن، مثل ملف الغواصات، الذي يُطلق عليه “الملف 3000″، أو التحقيقات في “بيزك” الذي يطلق عليه “الملف 4000″، فإن القانون ينص بشكل صريح على أنه يسري على التحقيقات التي فتحت قبل سريان مفعوله، أي أنه في حال تبين أن هناك شبهات ضد نتنياهو في قضية الغواصات أو “بيزك” تستطيع الشرطة نشر توصياتها.
الرابط المختصر:
أخبار ذات صلة
مختارات
أبو عبيدة: نتنياهو يزج بجنوده ليقتلوا بأزقة غزة بدلا من تبادل الأسرى
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام قال أبو عبيدة، الناطق باسم حركة كتائب القسام، إن قيادةُ العدو تزجّ بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نُعوشٍ من أجل البحث...
إسطنبول تستضيف مهرجان طوفان الأحرار دعمًا لفلسطين
إسطنبول - المركز الفلسطيني للإعلام تستمر فعاليات المهرجان يومين، بمشاركة ممثلين من 60 دولة، وينظمه الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، وحركة إنسان...
الأورومتوسطي: وفاة عشرات الجرحى والمرضى جراء إغلاق معبر رفح
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استمرار إغلاق معبر رفح البري بين قطاع وغزة ومصر بعد سيطرة جيش الاحتلال...
سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية تجاه عسقلان
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية وتنفيذ عدة عمليات في...
إعلام عبري: تفكك “كابينت الحرب” أقرب من أي وقت مضى
القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" إن تفكك كابينيت الحرب بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى، لا سيما وأن...
مشعل: مستمرون في جهادنا و3 خطوات مطلوبة للضغط على الاحتلال
إسطنبول - المركز الفلسطيني للإعلام حدد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، السبت، ثلاث خطوات للضغط على الاحتلال لوقف عدوان ومحاسبته على جرائمه، حاثا...
بعد ملحمتي رفح وجباليا.. هل أيقنت إسرائيل بوهم القضاء على المقاومة؟
غزة - المركز الفلسطيني للإعلامبعد مضي قرابة 8 أشهر على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي أوروبي واضح، والإعلان...