عباس يفعّل فرض الضرائب على غزة

كشف موقع إلكتروني متخصص في الاقتصاد، مساء الخميس، أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا يقضي باستعادة فرض الضرائب على قطاع غزة.

ونقل موقع “اقتصادي جدًّا” عن مصادر لم يكشف هويتها، أن المرسوم يهدف إلى إلغاء المرسوم السابق الذي أعفى بموجبه غزة من الضرائب.

ومن شأن القرار أن يزيد الأعباء المالية على المواطنين في غزة، في بعض المجالات مثل الاتصالات، وهو يأتي في ضوء استلام الحكومة مهامها بالقطاع، وتمهيدًا لجمع جبايات غزة وتحويلها لخزينة الحكومة بشكل مباشر.

وكان عباس أصدر، إثر أحداث الانقسام، عام 2007، قرارا بقانون بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات.

وشمل القرار في حينه إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملا من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات “دولة فلسطين” بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، والإعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية، وذلك بهدف حرمان الحكومة في غزة من جباية ضرائب تساعدها على تقديم الخدمات ودفع رواتب الموظفين.

واستثنى القرار ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وعمليات الاستيراد للبضائع من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة، وضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية، ورخص المهن للشركات المرخصة في المحافظات الجنوبية وتمارس عملا في المحافظات الشمالية، وذللك لسهولة الجباية منهم من مالية الحكومة بالضفة.