حقوقيون ومسؤولون يطالبون بوقف قيود الاحتلال على مرضى غزة

طالب حقوقيون ومسؤولون، بالضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” من أجل التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة بحق مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم، وتحرمهم من تلقي العلاج.

وأوصى المشاركون -في مؤتمر “تعزيز الحق في الصحة والوصول للخدمات الصحية”، الذي نظمه اليوم الثلاثاء، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في غزة- بإزالة المعيقات التي تتبعها سلطات الاحتلال، وتعمد من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من السفر للعلاج في الخارج.

وشددوا على ضرورة السماح لجميع المرضى، الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة بالسفر والوصول إلى المستشفيات المحولين للعلاج فيها فوراً، ودون أي تأخير.

وطالبوا بالوقف الفوري لسياسة التمييز بين المرضي الذين يحتاجون إلى “إنقاذ حياة”، والمرضى الذين يحتاجون لـ“تحسين جودة حياتهم”، بحسب تصنيف السلطات المحتلة.

ودعوا إلى فتح المعابر المخصصة لإمداد القطاع بالمواد الأساسية وعملها بحرية، حتى يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على جميع احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية.

وفي بداية المؤتمر، قال راجي الصوراني، مدير المركز الحقوقي: إن سياسة ابتزاز المرضى ومساومتهم واستغلال حاجتهم في الحصول على العلاج تمثل حالة صارخة للمعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة الإنسانية.

وعدّ الصوراني، تجنيد الاحتلال أجهزته الأمنية لابتزاز المرضى، أبشع وجه للممارسات غير القانونية واللاأخلاقية التي ستضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلي.

تقرير المساومة على الألم
من جهته، قدم فضل المزيني، الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عرضاً لتقرير المساومة على الألم، الصادر عن المركز، مستعرضاً واقع الخدمات الصحية المتدهورة في قطاع غزة، وحاجة المرضى للعلاج في الخارج، والقيود “الإسرائيلية” على سفر مرضى قطاع غزة وحرمانهم من العلاج.

بدوره قدم مدحت محيسن، وكيل مساعد وزارة الصحة، مداخلة بعنوان: “حاجة مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج وآليات وزارة الصحة”، تناول فيها معاناة المرضى جراء السياسات الإسرائيلية والمتمثلة في منع المرضى من تلقي العلاج في الخارج، وابتزازهم ومساومتهم أثناء وصولهم إلى معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن نسبة الحالات المرضية المؤجلة والتي تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنقلها لتلقي العلاج متزايدة في ظل إحكام الحصار “الإسرائيلي” على القطاع.

وأشار رفعت محيسن، مدير دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة، إلى أن نسبة الموافقات الإسرائيلية على طلبات المرضى لا تتعدى الـ 50% من الحالات.

وأكد طارق مخيمر، مسؤول حقوق الإنسان- مكتب المفوض السامي، في مداخلته، أن السلطات “الإسرائيلية” قوة محتلة تمارس السيطرة الفعالة على القطاع براً وبحراً وجواً، ولا تلتزم بالاتفاقات الدولية بما في ذلك التزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، بوصفه إقليما واقعا تحت الاحتلال، وأن السلطات المحتلة تفرض قيودا على سفر المرضى الفلسطينيين دون مبرر قانوني، ودون أن يمثل المرضى أي مخاطر على دولة الاحتلال.