امتناع إسرائيل عن التحقيق ومحاسبة مجرمي الحرب أمام الجنائية الدولية

قدمت أربع منظمات حقوقية فلسطينية، بلاغا للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن عجز وامتناع “إسرائيل” عن التحقيق الفعّال ومحاسبة من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.

وقالت المنظمات الحقوقية، في بيانٍ لها اليوم الأحد: إنها قدمت بلاغها الموضوعي الخامس إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية خلال اجتماع الدول الاعضاء في مقر الأمم المتحدة في الأسبوع المنصرم.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي منع “إسرائيل” من التنصل من مسؤوليتها بإجراء تحقيقات فعالة، وضمن الجهود الرامية لتعزيز العدالة والتي بدورها توجب الآن على المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية التحرك لفتح تحقيق حول الجرائم الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” خلال هجومها على غزة في يوليو وأغسطس 2014.

ويشير البلاغ إلى أن هذه المنظمات (الفلسطيني والميزان والضمير لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق) قدّمت 369 شكوى جنائية لمكتب المدعي العام العسكري “الإسرائيلي” بعد انتهاء عدوان 2014. وبينما لم يفتح تحقيق في الغالبية العظمى من هذه الشكاوى، فإن تلك التي حقق فيها تمت بعد تأخر غير مبرر.

ووفق البيان، فإنه بعد ثلاث سنوات على العدوان “الإسرائيلي” فإنه لم تصدر أي تهمة فيما يتعلق بالشكاوى التي قدمت.

ويتعرض البلاغ إلى شرح لما تضعه “إسرائيل” من محددات تقصر مهمة نظام التحقيق لديها ليكون مختصا فقط في الحالات الاستثنائية، الأمر الذي لا يسمح بالتحقيق في قرارات المستويات السياسية والسياسات.

كما يمنع ملاحقة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ممن كانت أفعالهم وإهمالهم خلف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة.

من جهته، أكد راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان “أن هناك تجنباً منظماً لإطلاق عملية تحقيق وملاحقة جنائية حقيقية حول هذه الشكاوى”.

وأضاف أنه طالما بقي الأمر كذلك، فإن “المسائلة القانونية والعدالة سوف يبقيان في غياب عن معظم الضحايا والناجين كما كان الحال خلال العمليتين العسكريتين السابقتين لإسرائيل في غزة”، في إشارة إلى عدواني 2008-2009 و2012.

وخلصت المنظمات إلى أن بنية نظام التحقيق “الإسرائيلي” يعوق فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعالة.

بدوره أشار عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي “يعمل بطريقة تحصن صناع السياسة والقرارات وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من أي تحقيق قد يتعرضون له، وهو بذلك يعزز من استمرار إسرائيل في ممارساتها وسياساتها غير القانونية”.

وأوضحت المنظمات أن هذا البلاغ الخامس يعزز المعلومات التي سبق وتقدمت بها للمدعية العام في نوفمبر 2015.

وتضمنت البلاغات الأربعة السابقة إثباتات على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها مسؤولون “إسرائيليون” كبار عسكريون ومدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس منذ سريان ولاية المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها بمثل هذه الجرائم الذي أعقب انضمام فلسطين بتاريخ 13 يونيو 2014.

وأكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ضرورة الأخذ بوجهة نظر الضحايا الفلسطينيين لما فيه من مصلحة لتحقيق العدالة، وضرورة أن تتم التعويضات بشكل كامل.