الأورومتوسطي يندد بقانون يفاقم أوضاع الفلسطينيين بالعراق

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بإقرار قانون عراقي جديد يقضي بحرمان وتجريد الفلسطينيين المقيمين في العراق من جميع الحقوق والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم في السنوات الماضية.

ويقضي القانون بمعاملتهم كأجانب لا يتمتعون بأي امتيازات تذكر، فيما يعدّ ذلك “انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق في ظل أنهم لاجئون في العراق، ومعظمهم يعيش فيه منذ ما يزيد على 50 عاماً منذ اضطرارهم للّجوء من فلسطين إثر بدء الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقرًّا له، الجمعة: إن القانون الجديد جرّد المواطنين الفلسطينيين المقيمين في العراق من حقهم في التعليم والصحة المجانية ووثائق السفر، وحرمهم من العمل في مؤسسات الدولة، فضلاً عن أنه سيؤدي لوجود عقبات كبيرة أمام عملهم حتى في المؤسسات والأعمال الخاصة، عبر وضعهم في خانة الأجانب.

وأكد أن قرار الحكومة العراقية صدر فعلياً، وأصبح نافذا بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4466، عادًّا أن هذا القرار إجحاف وتجاهل حقيقي لحقوق آلاف الفلسطينيين الذين أمضوا عقودا طويلة في العراق، وكان الأولى أن يُمنحوا على الأقل وضع وصفة اللاجئ بعد كل هذه السنوات الطويلة.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المقيمين في العراق حاليا حوالي 7 آلاف شخص، وذلك بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وممارسة مليشيات مسلحة باسم شيعة العراق عمليات تهجير واعتقال وقتل منهجي للآلاف منهم بعد عام 2006، بحجة أنهم كانوا داعمين للرئيس الراحل صدام حسين.

وبحسب المرصد الدولي، يقيم غالبية اللاجئين الفلسطينيين في العراق في مخيمات وبيوت قديمة، يعيشون فيها ظروفا قاسية للغاية تكاد تنعدم فيها الخدمات الأساسية اللازمة للحياة.

وشدد المرصد على أن القرار الجديد “سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين خصوصا الأطفال والنساء بسبب سلبهم حقوقا طبيعية كانوا يحصلون عليها، واليوم بات الحصول عليها يحتاج إلى إجراءات وأموال، لا سيما أن أفقر الجاليات الفلسطينية في العالم هي الموجودة في العراق منذ احتلاله عام 2003”.