40 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين

أفادت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، بأن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، أصدرت منذ بداية شهر كانون أول الجاري، نحو 40 أمر اعتقال إداري بحق أسرى.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية الشهر الجاري 22 أمر اعتقال إداري، وجددت الاعتقال لـ 18 أسيرًا.

وأوضحت أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين الـ3- 6 شهور؛ قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق أسرى أمضوا أشهرًا وسنوات ضمن الاعتقال الإداري، من بينهم النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس، أحمد عطون، والذي جدد له الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي، والنائب عن رام الله حسن يوسف، والذي صدر بحقه أمرًا بالاعتقال 6 شهور إداريًا.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

يُشار إلى أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا، و12 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.