ندوة في لبنان: الدول المانحة تهدف لتصفية قضية اللاجئين

انتقدت ندوة عقدتها حركة حماس في لبنان، الأربعاء، الواقع الحالي لخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والثغرات التي تؤثر على خدماتها سلباً والتقليصات في مجالات التعليم  والصحة والاغاثة.

وعقد مكتب شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الحركة بلبنان ندوة بعنوان «الأونروا بين تراجع خدماتها والتهديدات الدولية بإلغائها»، في بلدية صيدا، حضرها ممثل عن بلدية صيدا وعضو المجلس البلدي كامل كزبر وممثلون عن الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية اللبنانية والفلسطينية.

وافتتحت الندوة بكلمة لرئيس مكتب شؤون اللاجئين فضل طه الذي طالب وكالة «الأونروا» بتحسين خدماتها بدل إنهائها، والدولة اللبنانية بتسهيل أمور الفلسطينيين في لبنان والقادمين من سوريا.

من جهته، عدّ أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات أنه “لا أحد يستطيع تصفية القضية الفلسطينية، لا قرارات الأونروا، ولا قرار الرئيس الأميركي ترامب بإعلانه القدس عاصمة لكيان الاحتلال؛ لأن فلسطين أكبر من أن تُصفى”. 

وفي كلمة تحالف القوى الفلسطينية، أشار المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، إلى أنّ مشروع برنامج تخفيض خدمات وكالة الأونروا يأتي في سياقٍ سياسيّ بامتياز؛ لأن المشروع القاضي بتصفية قضية اللاجئين يسير على قدم وساق.

وعدّ عبد الهادي أنّ “التحركات ضد وكالة الأونروا كان الهدف منها الحفاظ على الوكالة، وليس إسقاطها؛ لأنّها ما تزال تشكّل العنوان الأممي لقضية حق العودة”. 

ولترشيد ميزانية وكالة الأونروا، اقترح عبد الهادي عدة مسارات؛ أولها يتمثل بترتيب الأولويات على مستوى الخدمات والبرامج والمشاريع التي تقدمها وكالة الأونروا للاجئين في لبنان.

ويتمثل المسار الثاني بمكافحة الهدر والفساد، والمسار الثالث يتمثّل بالاستفادة من العلاقات على المستوى الخارجي لاستقطاب الدعم لأولويات محددة، أمّا المسار الأخير فيتمثّل بأن يكون هناك اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والأونروا، حيث تستطيع الحكومة اللبنانية من خلال تلك الوثيقة مراقبة عمل الوكالة الأممية. 

وخلال الندوة، ناقش الحاضرون عدداً من قضايا وكالة الأونروا البارزة على الساحة ضمن جلستين، وترأس الجلسة الأولى مدير مؤسسة دار العودة للدراسات والنشر ياسر علي.

وخلال الجلسة الأولى تحدث منسق العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة شاهد هشام الشولي، في ورقته حول «الأونروا والبعد الخدماتي (التعليم الصحة الإغاثة)»، واصفاً الواقع الحالي لخدمات الأونروا والثغرات التي تؤثر على خدماتها سلباً على اللاجئين.

وأشار مدير مكتب الأونروا لمدينة صيدا إبراهيم الخطيب في تعقيبه على الورقة، إلى أنّ نقد وكالة الأونروا هو نقدٌ بنّاء من أجل مصلحة المجتمع، مؤكّداً أنّ عجز الأونروا نحو 49 مليون دولار أمريكي ما هو إلّا دليلٌ على الفشل السياسيّ للدول المانحة بهدف تصفية قضية اللاجئين.

وفي ما يتعلّق بمخيم عين الحلوة، أشار الخطيب إلى أنّ هناك مشروعاً جديداً سيتمّ إنجازه حيث سيستهدف المنازل المدمّرة في حي الطيرة بالمخيم نتيجة الاشتباكات الدامية الأخيرة في عين الحلوة.

وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها الإعلامي هيثم أبو الغزلان، تخللها ورقتان، حيث قدّم الورقة الأولى أمين سر لجنة المتابعة العليا لإعمار مخيم نهر البارد سميح رزق، مؤكداً من خلالها أنّ الرؤية الاستراتيجية لإعادة إعمار المخيم تتمثل بإعادة إعماره كاملاً، والالتزام الأخلاقي والتسريع في عملية الإعمار وفق اتفاقية فيينا.

وفي ورقته، أشار علي هويدي مدير ‎الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إلى أنّ هناك «استخفافًا بعقولنا كمراقبين لوكالة الأونروا».

ويتابع: “ففي الوقت الذي يبلغ فيه ثمن الصاروخ الواحد أربعة ملايين دولار أميركي لافتعال الحروب، نجد أنّ المجتمع الدولي يعجز عن دعم وكالة الأونروا ببضعة ملايين الدولارات لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بل على العكس يحاول إنهاء أعمال الوكالة”، متسائلاً عن أسباب التقصير بحق آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مصر غير المسجلين بوكالة الأونروا.