السبت 04/مايو/2024

فلسطينيي الخارج: لا يحق لأي قوة تغيير وضع القدس المحتلة

فلسطينيي الخارج: لا يحق لأي قوة تغيير وضع القدس المحتلة

أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن مدينة القدس (شرقها وغربها)، والتي بدأ احتلالها عام 1948م واستُكمل عام 1967م، هي عاصمة فلسطين الأبدية، ولا يحق لأي قوة تغيير وضعها بعدّها مدينة محتلة.

وعدّت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي، في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” قرار ترمب جريمة واستهتارًا بالعالم العربي والإسلامي والمسيحي، والإرث الحضاري والإنساني، لما يشكله من خطر يهدد السلم والأمن العالميين.

وقالت اللجنة: إن ادعاء ترمب بحق اليهود التاريخي في القدس ادعاء باطل يتنافى مع الحقائق التاريخية، ويؤسس لفوضى سياسية وقانونية، فالقدس مدينة عربية والوجود الفلسطيني فيها سابق ومتجذر، والاحتلال كان طارئا عليها.

وتابعت أن تعمد ترامب استخدام الدعوى الدينية لعدوانه على مدينة القدس، لا يعطيه قيمة سياسية، فالقدس مدينة مقدسة عند الديانات الثلاث، وكان أتباعها يتمتعون بحقهم الديني في القدس قبل احتلال فلسطين.

وأكدت أن قرار ترمب، عدوان صارخ على القدس، ومركزها السياسي والديني والتاريخي والقانوني، مطالبةً بالإلغاء الفوري لهذا القرار، وإزالة جميع الآثار المترتبة عليه؛ لأنه خرق للقانون الدولي والإنساني، فما بني على باطل فهو باطل.

وحيّت صمود أهلنا المرابطين في مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني في أكنافها، “وندعوهم لتصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال وإجراءاته العنصرية”.

وطالبت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج السلطة الفلسطينية بالتحرر من الالتزامات التي فرضتها اتفاقية أوسلو المشؤومة وإلغاء “التنسيق الأمني” مع سلطات الاحتلال، والتوافق مع نبض الشارع الفلسطيني وتلبية طموحاته لنيل حقوقه المشروعة كافة.

ودعت حكومات العالم الحر للعمل على تفكيك نظام الفصل العنصري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، لا العمل على دعمه، فسلطات الاحتلال لا تلتزم بأي قرار من قرارات الأمم المتحدة ومنظمات ومواثيق حقوق الإنسان الصادرة حول وضع القدس وضرورة حمايتها من العبث والتهويد والاستيطان.

وثمنت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، و”نطالب القمة باتخاذ إجراءات عملية تتناسب مع حجم القرار الأمريكي العدواني”.

ودعت المملكة الأردنية الهاشمية كونها الوصية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والمملكة المغربية كونها الوكيل على بيت مال القدس، والحكومات العربية والإسلامية للاضطلاع بدور حقيقي وفاعل في حماية مدينة القدس بالضغط على الإدارة الأمريكية ومقاطعتها، للعدول عن هذا القرار الجائر.

كما دعت لاعتماد استراتيجية شعبية لحماية القدس وجعلها أولوية في أعمال الأحزاب والمؤسسات العربية والإسلامية والإنسانية.

ودعت أيضا لإطلاق أوسع حملة ضغط وتضامن شعبي، أمام السفارات الأمريكية في مختلف العواصم، “كما ندعو برلمانات العالم لسن قوانين ضد التطبيع، وأخرى داعمة لصمود المقدسيين والشعب الفلسطيني”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات