بحر: لا شرعية قانونية لحكومة الحمد الله

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، إنه لا شرعية لحكومة رامي الحمد الله حسب القانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضح بحر، في بيان أصدره اليوم، أنه حسب المادة (66) من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة (79) فقرة (4)، لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.

وذكر أن حكومة الحمد الله خالفت التوافق الوطني عام 2014، 2017م فلم تقم بمهامها التي كلفت بها، ولم تعرض على المجلس التشريعي بعد شهر حسب اتفاق 2014م، بل عملت عكس ذلك فحاصرت الشعب الفلسطيني وقطعت عنه الدواء والكهرباء والرواتب فهي حكومة عنصرية بامتياز فلا شرعية ولا قانونية لها إلا إذا أخذت الثقة من المجلس التشريعي حتى يتمكن المجلس من الرقابة عليها، كما قال.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود قال اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء الحكومة كافة سيتوجهون إلى قطاع غزة غدا الأربعاء.

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت المنصرم، حكومة الوفاق القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة، وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن غزة، أو الاستقالة.