لجنة الحريات تعقد اجتماعها الأول برام الله

عقد في مدينة رام الله، عصر اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة الحريات العامة في أولى خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة وفقا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة. وجاء اجتماع الضفة اليوم بعد انتهاء جلسات القاهرة، على أن يتم عقد اجتماع مماثل للجنة الحريات في قطاع غزة في يوم آخر.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة الحريات، والذين عملوا على نقاش جميع قضايا الحريات العالقة، استكمالا لعمل اللجنة المنبثقة من لجان تحقيق المصالحة.

وقال رئيس لجنة الحريات مصطفى البرغوثي: إن الاجتماع اليوم ناقش أمور الحريات العامة، وكل الملفات والقضايا التي تمس حريات المواطنين.

وفي تصريحات صحفية، قال البرغوثي: إن الهدف من الاجتماع هو إظهار الجدية في تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض، من خلال التصميم في استعادة عمل لجنة الحريات، جزءا أساسيا مما كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

وتابع البرغوثي: “بغض النظر عن التقدم أو التأخر في موضوع المصالحة نحن نؤمن بأن لحرية الإنسان الفلسطيني دورًا كبيرًا في ضمان دوره الكفاحي والسياسي، والتقدم في موضوع الحريات من أكثر ما يمكن أن يطمئن المواطن على جدية المصالحة”.

وقال البرغوثي: إن اللجنة في طور تجميع وحصر الانتهاكات في ملف الحريات، للعمل على حلها ومتابعتها. وحول الضمانات لتحقيق عمل اللجنة، قال البرغوثي: “سننسق دائما مع أعضاء اللجنة في القطاع، ونواصل العمل، وهو الضمان الحقيقي إلى جانب تجاوب المسؤولين والأجهزة الأمنية من كلا الطرفين.

وفي مستهل الجلسة، تلا رئيس الجلسة البرغوثي بيانا أكد فيه قرارات لجنة الحريات وما تم الاتفاق عليه خلال عمل اللجنة واجتماعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة السابقة، وأهمها حرية العمل السياسي والتنظيمي، وضمان حق السفر والحصول على جوازات السفر، ووقف الاستدعاءات، لأسباب سياسية وضمان حرية الحركة والتنقل، وإعادة توزيع الصحف، ووقف العمل فيما يسمى المسح الأمني للتوظيف.

ولعل النقطة الأهم كانت إنهاء ملف المعتقلين السياسيين ومنع الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية فصائلية، ومنع أي اعتقال إلا وفق الإجراءات القانونية، والعمل على عودة المفصولين من الوظيفة العمومية على خلفية سياسية وغير مهنية إلى عملهم، والالتزام بمعالجة وضع جميع الذين تم تجاوز دورهم بالوظيفة العمومية لاستيعابهم.

بالإضافة إلى إعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي أغلقت أو غيّرت هيئاتها على خلفية الانقسام، وإعادة ممتلكاتها، والوثائق الخاصة بالمواطنين والجمعيات والمؤسسات والمقرات العامة التي  صودرت على خلفية الانقسام أو لأسباب سياسية بشكل مخالف للقانون.