لجنة الحريات تُطالب بتنفيذ عاجل لقرارات حوارات القاهرة

دعت “لجنة الحريات” في الضفة الغربية المحتلة، إلى ضرورة التنفيذ السريع لقرارات حوارات القاهرة لإتمام المصالحة الوطنية، مؤكدة أن تطبيق وضمان الحريات أمر ضروري بمعزل عن أي خلافات سياسية أو اجتماعية.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد: إن ضمان الحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين وحمايتها يعدّ عاملًا مهمًّا في توفير أجواء تضمن تقدم جهود تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأعلنت أنها اتخذت قرارات خلال لقاءات نظمتها اللجنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أبرزها ضمان حرية العمل السياسي والتنظيمي لجميع القوى السياسية الفلسطينية دون تمييز أو مضايقة.

وأكدت رفضها سياسة وعوائق “المسح الأمني” التي توضع أمام حصول المواطنين على وثيقة سفر، داعية إلى وقف الاستدعاءات لأسباب سياسية، في إشارة إلى حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تواصلها أجهزة السلطة بالضفة رغم البدء في تنفيذ المصالحة.

وطالبت بضمان حرية العمل الصحفي، والالتزام بتطبيق قرارات القضاء الفلسطيني المتعلقة بالاعتقالات السياسية.

ودعت “لجنة الحريات” إلى منع الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية فصائلية، ومنع أي اعتقال “إلا وفق الإجراءات القانونية”، وإعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي أغلقت أو تغيرت هيئاتها على خلفية الانقسام.

وقال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية، خليل عساف: إن لجنة الحريات ستكشف عن الجهات المسؤولة، عن أي اعتداء على حريات المواطنين، وستعده مخالفًا للقانون، وعلى الجميع تحمل المسؤولية.

وأضاف عساف خلال حديث مع “قدس برس” اليوم، أن اللجنة ستتابع كل القضايا العالقة بالتواصل مع الجهات المختصة بطريقة واضحة استنادًا إلى القانون، ووفق آلية وخطة جديدة.

وقال: “إن اللجنة لن تتهاون هذه المرة في محاسبة المسؤولين، وستبلغ الجانب المصري الضامن لعمل اللجنة، بالتدخل لإنهاء الانتهاكات؛ لكون اللجنة لا تملك سلطة تنفيذية، على الأجهزة الأمنية”.

وأشار إلى أن “لجنة الحريات” في الضفة تتابع قضايا الاعتداءات الحاصلة فيها، بينما هناك لجنة حريات أخرى، تتابع حالات الاعتداء في قطاع غزة.

يذكر أن البيان الختامي لاجتماع الفصائل في القاهرة الأسبوع الماضي تضمن دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة (4-5-2011) لاستئناف أعمالها فوراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.