تقرير: غزة بحاجة إلى 142 مدرسة جديدة في 4 سنوات

أظهر تقرير حقوقي، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة، بحاجة إلى 142 مدرسة جديدة في غضون أربع سنوات لتلبية الزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة.

ووفق التقرير الصادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن وزارة التربية والتعليم العالي قدرت حاجتها إلى (121) مدرسة جديدة لتلبية الاحتياج الطبيعي الناتج عن الزيادة الطبيعية، بالإضافة إلى تخفيض نسبة المدارس التي تعمل بنظام المدّتين إلى (30%)، وتقليل الكثافة الصفية في جميع المدارس حتى تصبح (35) طالبًا/ـةً للشعبة.

وأضاف أنه على صعيد الخدمات التعليمية التي تشرف عليها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قُدّرت أعداد المدارس المطلوبة للمدّة ما بين (2017-2021م) بحوالي (21) مدرسة جديدة.

وذكر التقرير أن قطاع غزة شهد على مدار السنوات السابقة قدراً غير مسبوق من الانتهاكات، لا سيما التي تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ظل التحديات المزدوجة نتيجة الحصار “الإسرائيلي” المفروض على قطاع غزة، واستمرار الهجمات التي تستهدف البنى التحتية للتعليم، وتراكم تأثيرات أحد عشر عاماً من “الانقسام السياسي”، ما تسبب في إثقال قطاع غزة بالأزمات التي شملت قطاع التعليم، وأصابته بالنقص الكمي، وأثرت على نوعيته.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد المدارس (729) مدرسة خلال العام الدراسي (2017-2018م)، موزعة على النحو التالي: (397) مدرسة بنسبة بلغت (54.45%) تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي، بينما يدير القطاع الخاص (57) مدرسة وبنسبة (7.8%)، فيما تشرف وكالة الغوث الدولية (الأونروا) على (275) مدرسة بنسبة (37.72%).

وأشار التقرير إلى أن المباني المدرسية في قطاع غزة تعاني من الضعف الكمي، وإلى حدٍّ ما الضعف النوعي ومحدودية التكيف مع الزيادة السكانية، مؤكدا أنه في ضوء هذه المؤشرات أصبحت جودة التعليم مبعث قلق كبير جراء النقص المتواصل ولما له من تداعيات خطيرة على مستقبل الطلبة والتلاميذ وقدرتهم الاستيعابية.

وأشار التقرير إلى نسبة الكثافة الصفية في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي بلغت (38.6)، فيما بلغت في المدارس التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) (39.9).

وتبدو المشكلة أكثر تعقيداً في المناطق ذات الكثافة العالية، والتي يتجاوز عدد الطلبة (50) طالباً في الفصل الواحد، بل ويتجاوزها إلى (55) طالباً في بعض الفصول الدراسية، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن نظام المدّتين يُعتمد على نحو واسع في مدارس قطاع غزة، حيث بلغت نسبة المدراس التابعة لوزارة التربية والتعليم التي تعمل بهذا النظام (58.4%)، فيما بلغت النسبة (70.1%) في المدراس التابعة (للأونروا)، في ظل خطورة استمرار تراجع المعايير الدولية في تصميم المدارس، التي تتطلب مساحات واسعة كي يمارس الطلاب الأنشطة اللامنهجية.

وخلص التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم شكّل أبرز المعوّقات في وجه تطوير قطاع التعليم في قطاع غزة.

وأشار على سبيل المثال إلى أن محاولات فرض منطقة أمنية عازلة على امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة تؤثر على الخدمات التعليمية في المناطق المجاورة لتلك المنطقة في ظل إحجام الممولين عن تمويل بناء مدارس في حرم هذه المنطقة؛ ما يضاعف الضغط على المدارس في المناطق المجاورة لها.

كما أن عزوف السكان عن تسجيل أبنائهم في المدارس القريبة من المنطقة العازلة، وهروب بعضهم من السكن في تلك المنطقة جعل مستوى الكثافة الصفية فيها منخفضًا، ودفع إلى ارتفاع مستوى الكثافة الصفية في المناطق المجاورة.