تشريع أمريكي يعاقب داعمي حماس.. ما احتمالات تمرير القرار؟

لا تنفك الإدارة الأمريكية تُظهر عداءها الواضح والمعلن للقضية الفلسطينية وانحيازها الكامل لـ “إسرائيل”، والتي كان آخرها موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدمون الدعم لحركة “حماس”، ويخفض تمويل السلطة الفلسطينية.

وأقرت اللجنة القرار شفوياً، أواخر الأسبوع الماضي، ما يمهّد الساحة للنظر فيه بمجلس النواب، وفق وسائل إعلام أميركية.

ويشار إلى أن مشروع القرار كان قد تم صياغته بمساعدة اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة “إيباك”.

وكانت لجنة في الكونغرس الأمريكي، قد أقرت في أغسطس الماضي، تعليق المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية، وربطت ذلك بمواصلة السلطة دفع تعويضات مالية مقابل العمليات التي تستهدف الإسرائيليين، ويقصد بهذه التعويضات ما تدفعه السلطة من مستحقات “للأسرى والشهداء” الفلسطينيين.

الكاتب والمحلل السياسي مخيمر أبو سعدة عدّ أن وقف التشريع الأمريكي دعم السلطة حتى توقف مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، أمر خطير؛ كون أمريكا تدفع حوالي 300 مليون دولار للسلطة، وبالتالي تصبح السلطة بين نارين في هذه الأزمة.

ورأى في حديث لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن هذا التشريع تم مناقشته في مجلس الشؤون الخارجية، وسيعرض على مجلس النواب للمناقشة والتصويب، وليس بالضرورة أن يعمل به.

وقال: “نحن أمام وقت طويل لتصبح هذه المشاريع قانونية، إذ يجب أن تمر هذه التشريعات على مجلس النواب، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ، ومن ثم يصادق عليها الرئيس”.

أبعاد التشريع
واستبعد أبو سعدة استجابة السلطة للضغوط الأمريكية؛ كونه سيضعها في مواجهة مع عشرات الآلاف من أهالي الشهداء الذين سيتضررون من هذا القرار.

وحول أبعاد وتأثيرات هذا التشريع، رأى الخبير في الشؤون الأميركية مشير عامر أن القرارات التي تصدر من الكونغرس الأمريكي ودوائر القرار ليست مفاجئة، وإنما تأتي في سياق عام منحاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ قرار ينصف الشعب الفلسطيني وحقوقه، وبالتالي تأتي هذه السياسة ضمن حصار الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية”.

ولفت إلى وجود قرارات سابقة من الإدارة الأمريكية بتجريم بعض قيادات المقاومة الفلسطينية، وتندرج في الإطار الذي يهدف إلى الحصار السياسي والدبلوماسي والمالي للقوى الحية في الشعب الفلسطيني.

وعدّ عامر أن هذه القرارات تهدف بشكل أساسي إلى تشكيل ضغط إضافي على كل من يحاول ان يدعم حقوق الشعب الفلسطيني وطموحاته في الحرية والاستقلال والتخلص من الاحتلال.

وأكد أن القوي الفلسطينية الحالية لديها الخبرات والآليات الكافية للتعامل مع هذا القرار، لافتاً إلى أنه ليس الأول من نوعه الذي يصدر عن الوسط السياسي الأمريكي.

وأشار الباحث في الشأن الأمريكي إلى وجود انسجام تام بين مصالح دولة الاحتلال والمنظومة السياسية وفي الولايات المتحدة، بهدف فرض المزيد من التنازلات على السلطة الفلسطينية كي تتوافق مع ما يريده الاحتلال لتصفيه القضية الفلسطينية وتقزيمها.

من جهته أكد حسن عبدو، الكاتب والمحلل السياسي، أن أمريكا دولة تكن العداء للشعب الفلسطيني؛ خاصة أن الكونغرس يسيطر عليه لوبيات الضغط الإسرائيلي، موضحاً أن البيت الأبيض يمثل مستوطنة صهيونية.

وأضاف: “نحن أمام حالة متقدمة في عدائها للعرب في قضاياهم وعلى رأسهم الفلسطينيون، وبالتالي ليس مستغرباً أن تشرع قرارات ضد حركة حماس أو السلطة الفلسطينية”، مشيراً إلى أن مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة تتبع استراتيجية العداء لمن يغضب “إسرائيل”.

وفيما يتعلق بالتهديد بقطع تمويل السلطة الفلسطينية؛ عدّ أبو عبدو أنه شكل من أشكال الابتزاز السياسي والمالي لإخضاعها لقرارات اللوبي الصهيوني، موضحاً أن اللوبي الأمريكي والبيت الأبيض يعملان وفق الرؤية اليمينية الصهيونية، ضد مصلحة الشعب الفلسطيني.

وعن مطالبات الإدارة الأمريكية للسلطة بوقف مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، أكد أبو عبدو أنها غير عادلة، مشيراً إلى أنها تصف نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب؛ بينما هو مقاومة.