لماذا ارتفعت وتيرة مصادرة الأموال والأسلحة بالضفة؟

على وقع هدير الآليات العسكرية الصهيونية، تصحو الضفة الغربية المحتلة كل صباح، بانتظار ما سينجلي عن عتمة الليل، من حصاد مرّ لاقتحام المدن والقرى والمخيمات.

عمليات الاقتحام التي ينفذها الاحتلال بشكل ليلي لمدن وقرى ومخيمات الضفة، عادة ما تتم بالتعاون ما بين الجيش وجهاز الأمن الداخلي الصهيوني “الشاباك”، وتنتهي باعتقال عدد من المواطنين، يضاف إليه بند يومي ثابت هو مصادرة أموال وأسلحة.

ويفاخر الاحتلال بنشر صور قطع السلاح والذخيرة والمخارط التي صادرها بدعوى استخدامها في تصنيع السلاح، إلى جانب صور الأموال التي يزعم أنها كانت مخصصة لأنشطة المقاومة، أو لمساعدة عائلات الأسرى والشهداء.

وكغيره من أيام السنة، سجل يوم الخميس (16-11) حملة اعتقالات طالت 30 مواطنا، بينهم عدد كبير من نشطاء وكوادر الكتلة الإسلامية في جامعتي النجاح بنابلس وبير زيت برام الله.

هذا التصعيد الصهيوني في الضفة، يرافقه على الجانب الآخر تصعيد كلامي وشحن إعلامي، لتهيئة الاجواء لشن حرب جديدة على قطاع غزة.

تجفيف المنابع

ويقول الباحث فؤاد الخفش لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن الاحتلال يتبع منذ عام 2007 سياسة معلنة في الضفة، يطلق عليها تجفيف المنابع، وتقوم على ملاحقة مصادر المال والسلاح للمقاومة، باعتباره عصب العمل التنظيمي المقاوم”.

ويرأى “الخفش” أن استهداف الكتلة الاسلامية في جامعتي النجاح وبيرزيت، قد يكون مرتبطا باستعدادات حركة حماس لإحياء انطلاقتها، وإن كان هذا الأمر مبكرا، لافتا إلى أن الاحتلال ومنذ أوائل التسعينات اعتاد على شن حملات اعتقال بصفوف الحركة قبيل ذكرى انطلاقتها كل عام.

ويشير إلى أن الاحتلال يريد من خلال حملات الاعتقال ومصادرة الأموال والسلاح، إيصال رسالة مفادها: “أنه موجود على الأرض بالضفة، وأنه ليس هناك أي مكان يصعب عليه الوصول إليه، ولا حصانة لأحد من الاعتقال”.

تضييق

ورغم أن عمليات المصادرة الأخيرة لا تبدو استثناء، بل أمرا روتينيا معتادا منذ سنوات، إلا أن ارتفاع وتيرته بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، يثير أسئلة حول مغزى هذه الزيادة ودلالاتها.

ويرى المدون والإعلامي المتخصص بالإعلام العبري محمد أبو علان، أن سياسة المصادرة سياسة مستمرة لم تتوقف بأية فترة، رغم أن وتيرتها ارتفعت في الآونة الأخيرة أكثر من السابق.

ويقول لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: إن ما يصادر من أموال هي شخصية، ويتم التركيز في ذلك على نشطاء حماس والجهاد، لإعطاء انطباع بأنها كانت معدة لاستخدامها في أنشطة المقاومة، عازيا السبب، إلى  التضييق الشخصي على هؤلاء، حيث تصادر أية أموال من بيوتهم مهما كانت صغيرة، إلى جانب سعي الاحتلال المستمر لتجفيف كل مصادر التمويل للمقاومة.

ويعدّ “أبو علان” أن ما يعلن عنه من مصادر سلاح يتم تضخيمه بشكل مقصود، لتوجيه رسالة إلى المجتمع الصهيوني مفادها بأن الجيش وأجهزة المخابرات يعملون ليل نهار لتوفير الأمن لهم.

ويقول: “نحن نرى صور الأسلحة والأموال، لكن لا نعلم مدى صحة ذلك، فقد اعتدنا أن يضخم الاحتلال إنجازاته”.

واقع الضفة

ويقول المحلل السياسي والمختص بالشأن الصهيوني عماد أبو عواد لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، إن الاحتلال يشن منذ شهور طويلة حملات اعتقال ومصادرة أموال وأسلحة بشكل ممنهج وكبير.

ويعدّ أن ما يجري مرتبط بشكل أساس بواقع الضفة، ويستبعد أن يكون ذلك مرتبطا بالتطورات الأخيرة في قطاع غزة، والتي تحكمها حسابات معقدة ومختلفة.

ويرى أن الاحتلال لا يريد أي متنفس للمقاومة بالضفة، ويخشى من احتمال حدوث ردات فعل وهبات جماهيرية، كالتي تشهدها الضفة بين الفينة والأخرى منذ عام 2014.

ويفضّل أبو عواد وضع عمليات المصادرة في سياق عمليات الاعتقال، التي تركز على الفئات الشابة الصغيرة التي تتراوح أعمارها ما بين (18-22) سنة، بهدف ضرب هذه الشريحة منذ البداية، بعدّها قائدة الهبات الجماهيرية.

ويرى أن هناك هدفا آخر من مصادرة الأموال، وهو ضرب الاقتصاد في الضفة وأية مقومات تمكّن الفلسطيني من أن يبني نفسه ويعزز صموده.