محكمة إسرائيلية ترجئ النظر في الإفراج عن أسير مضرب

أرجأت محكمة “إسرائيلية”، قرارها بشأن الالتماس المقدّم للأسير المضرب عن الطّعام لليوم الـ 23 على التوالي، بلال ذياب، الذي يطالب بإنهاء اعتقاله الإداري.

وأوضح مدير الوحدة القانونية في “نادي الأسير الفلسطيني”، جواد بولس، اليوم الخميس، أن نيابة الاحتلال ادّعت خلال جلسة اليوم أن الأسير ذياب “يشكّل خطرًا على أمن الاحتلال”، بزعم أنه ناشط ميداني في حركة “الجهاد الإسلامي”.

وبيّن بولس في بيان له، أن ادّعاء نيابة الاحتلال “يخلو من الصّحة، ولا يبرّر اعتقال الأسير ذياب إداريًّا؛ كون الاعتقال الإداري هو في الأساس وسيلة استثنائية في مواجهة خطورة جسيمة مؤكد حصولها”.

وقال: إن حالة الأسير ذياب يجب أن لا تكون من ضمن الفئات التي يشملها الاعتقال الإداري، مطالبًا بوضع حدود وتعريفات للحدّ من استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وشدد على أن الاعتقال الإداري “أصبح الوسيلة الأكثر سهولة وانتشارًا في قمع الفلسطينيين”.

يذكر أن الأسير بلال ذياب (32 عامًا)، من بلدة كفر راعي قرب جنين (شمال الضفة المحتلة)، اعتقل سابقًا لعدّة مرات، وخاض إضرابًا في العام 2012؛ احتجاجًا على اعتقاله الإداري لمدّة 78 يومًا، وأعاد الاحتلال اعتقاله في تاريخ 14 تمّوز/ يوليو الماضي.

وأصدرت سلطات الاحتلال بحقّ الأسير ذياب أمر اعتقال إداري ستة أشهر، والذي يخوض إضرابه إلى جانب أسيريْن آخريْن، هما؛ حسن شوكة المضرب لليوم الـ30 احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وحمزة بوزية المضرب لليوم الـ 24 احتجاجًا على تلفيق تهمة بحقّه قبيل الإفراج عنه بعدّة أيّام.