قانون إسرائيلي جديد لفرض غرامات مالية على حملات المقاطعة

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على قانون يسمح بملاحقة نشطاء حملات فرض المقاطعة الدولية على دولة الاحتلال، ومطالبتهم بتعويضات مالية.

وأوضحت القناة السابعة في التلفزيون العبري، أن القانون المذكور يتيح لأي إسرائيلي يعدّ نفسه متضررا من أنشطة المقاطعة، المطالبة بتعويض مالي دون الحاجة لإثبات وقوع الضرر على صاحب الدعوى.

ومن المقرّر طرح القانون على “الكنيست” للمصادقة النهائية عليه، وهو ما يعرّض الجمعيات اليسارية الداعية للمقاطعة الثقافية والأكاديمية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لدعاوى قضائية فورية.

وسبق أن صادق “الكنيست” على القانون الأصلي عام 2011، غير أن المحكمة الإسرائيلية العليا ألغت منه البند المتعلق بالمطالبة بتعويضات مالية دون ثبوت الضرر على المدعي.

وفي النص الجديد الذي صدّق عليه اليوم الأحد، عدِّل بند الضرر الذي ألغته المحكمة، وحدِّد سقف لمبلغ التعويضات المطلوب.

وبحسب القانون المعدّل؛ فإن كل جهة تدعو أو تشجع على المقاطعة ضد “إسرائيل” أو مؤسساتها أو شخصياتها، تعرّض نفسها لدعوى مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف شيكل (نحو 29 ألف دولار) دون إثبات الضرر، و500 ألف شيكل (150 ألف دولار) إذا ثبت وقوع ضرر ملموس جراء المقاطعة.