الاحتلال يرفض التماسًا ضد إغلاق محلات تجارية في القدس

رفضت “المحكمة العليا” الصهيونية، التماسًا تقدمت به “جمعية حقوق المواطن” ضد سياسة شرطة الاحتلال المتعلقة بإغلاق محال تجارية ومشاغل في القدس المحتلة بعد وقوع اشتباكات.

وقال موقع “ويللا” العبري: إن الجمعية قدمت الالتماس في مايو/أيار الماضي باسم خمسة أصحاب محلات في القدس المحتلة، ووصفت في الالتماس عدة حالات أغلقت منها محلات بسبب عمليات أو مظاهرات، وجرى الإغلاق أحيانا عبر استخدام القوة وتحطيم بضائع، وذلك إلى جانب إغلاق شوارع وعمليات تفتيش للسكان.

وورد في الإلتماس: “بدأت الدلائل الأولى لهذه السياسة في أعقاب قتل الفتى محمد أبو خضير في صيف العام ٢٠١٤ (خطفه المستوطنون، وقتلوه حرقا)، ورداً على رشق حجارة ومظاهرات في القدس.. لدى بدء العمليات الأولى لرشق الحجارة وصلت الشرطة إلى منطقة الطور، ووجهت تعليمات للجميع بإغلاق محلاتهم، وأطلق رجال الشرطة غازات مسيلة للدموع وقنابل صوت داخل المحلات التي رفضت الإغلاق”.