الفساد الناخر في جيش إسرائيل

فساد يبدأ من القمة.. هكذا وصف الإعلام العبري الفساد الذي يعصف بقاده الأمن الصهيوني؛ فسادٌ دفع العديد من هؤلاء القادة إلى الاستقالة أو زُجّ بهم في السجون، ولا يزال الإعلام على الرغم من ذلك يكشف يوما بعد يوم فسادا جديدا، وقادة فاسدين جُددًا.

ويواصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، سلسلة حلقاته التي تنشر تباعاً، يسلط الضوء فيها على أبرز ملفات الفساد التي طالت قادة الكيان “الإسرائيلي”، والتي شملت القطاعات السياسية والأمنية والدينية والاجتماعية.

ويخصص قسم الترجمة والرصد بـ”المركز” حلقته الثالثة من ملفات الفساد لاستعراض الفساد المستشري في جيش الكيان الصهيوني.

فساد عميق

فقد ذكر موقع “the marker” العبري بتاريخ 9-8-2017 أن الجيش “الإسرائيلي” يضخم ميزانياته من أجل الحصول على أموال تذهب بالمحصلة لجيوب كبار الجنرالات، وآخرها ما كشفه تقرير للقناة الثانية أن الجيش يزود الجنود بألبسة بالية من أجل ذهاب الأموال لجيوب بعض الضباط.

ووصف موقع “جلوبوس” الاقتصادي حقيبة الفساد “630” بـ”الفساد العميق”؛ وهي واحدة من أكبر قضايا الفساد في أنظمة شركة “إسرائيل” لصناعات الطيران والفضاء “IAI”، والتي تعد من كبريات المؤسسات الإسرائيلية، والتي يعمل بها قرابة 20 ألف عامل وفني ومهندس وخبير، وتدر أرباحا سنوية تقدر بقرابة 3.5 مليار دولار جراء مبيعاتها في مجال الطيران والفضاء.

وبحسب الموقع؛ فإن التحقيقات متشعبة بجرائم مختلفة تتعلق بالفساد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وشبهات لفساد ممنهج في الصناعات الجوية، حيث اعتقل 16 من مستخدمي الشركة منهم مسؤولون كبار وضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، ومستخدمون في شركات خاصة، بما في ذلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة والضباط والموظفون.

وبعد عدة أشهر من التحقيقات السرية قُبض على 13 مشتبها بهم، عرف منهم أمل أسعد عضو مجلس إدارة الشركة، ووزير الرفاه الإسرائيلي حاييم كاتس، لكونه تولى في الماضي منصب رئيس لجنة مستخدمي هذه الشركة.

وذكرت صحيفة هآرتس أنه وفقا لشهادات بحوزة الشرطة؛ فإن كاتس مشتبه به في قضيتين: الأولى تتعلق بوضع قوائم وفصل من العمل لمستخدمين في الصناعات الجوية رفضوا الانتساب لحزب الليكود، فيما تتعلق القضية الثانية بأعمال ترميم واسعة في بيت نجل كاتس.

وتشير الشبهات إلى أن هذه الأعمال نفذت مقابل مبلغ ضئيل في مقابل حصول المقاول على منافع على حساب المناقصات التي حصل عليها من الصناعات الجوية.

ضباط بلا أخلاق

صحيفة “يديعوت احرونوت” كشفت قضايا فساد أخلاقية؛ ففي تقرير لها بتاريخ 11-7-2017، قالت إن قائد كتيبة “كاراكال” إلعاد كوهين أوقف 30 يوما لإجراء التحقيقات العسكرية معه للاشتباه به في إقامة علاقات جنسية تحت التهديد بمنصبه، كما أوقف العديد من الضباط بسبب هكذا علاقات.

وأضافت الصحيفة أنه في العام 2016 قدمت 30 لائحة اتهام ضد ضباط على خلفية اعتداءات وتحرشات جنسية، وقد أدين 227 من الجنود والضباط بتهم الاعتداء الجنسي على من يعمل معهم خلال التسع سنوات الأخيرة.

ومن الأسماء التي أُدينت:

– يتسحاق مردخاي الذي خدم في الجيش وتقلد العديد من المناصب الرفيعة منها في سلاح المظليين حتى وصل لرتبة فريق، وتقلد منصب نائب رئيس الحكومة ومنصب وزير الحرب، واستقال من الحياة السياسية بسبب إدانته بالتحرش والاغتصاب لثلاث فتيات، وقضت المحكمة بسجنه 18 شهرا مع وقف التنفيذ.

– العقيد أوفك بوخريس؛ وقد تقلد العديد من المناصب العسكرية المهمة منها قيادة لواء غولاني، وكتيبة 51، ووحدة أغوز، وقاعدة التدريب اليكيم، ومعهد قيادة الأركان العسكرية، والعديد من المناصب العسكرية المهمة، وشارك في كل الحروب على غزة و”عملية السور الواقي”، وأثناء قيادته للواء جولاني قدمت ضده مجندة شكوى أنه اغتصبها ولكنه أنكر التهم، وبعد مدة قصيرة أدين بالاغتصاب والتحرش الجنسي، وحكم عليه بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ وتنزيل رتبته، واضطر للاستقالة من الجيش.

الطلب الغامض

واستكمالا لملف فساد الجيش نشرت صحيفة “يديعوت” مقالا تحت عنوان “طلب إسرائيل الغامض” نقلت فيه عن مصادر ألمانية أنه بعد أن طلبت “وزارة الدفاع” من الألمان بناء غواصات أطول، اعترض العديد من أعضاء حكومة المستشارة ميركل، وطالبوا بإجراء تحقيق، والسبب: أنهم يشتبهون في أن الطلب الإسرائيلي كان يهدف إلى السماح بالإطلاق العمودي للصواريخ التقليدية أو النووية.

ويكشف تحقيق مشترك من صحيفة يديعوت احرونوت والأسبوعية الألمانية “دي تسايت” والذي نشر بتاريخ 13-10-2017 عن تفاصيل جديدة عن الغواصة، ويسلط الضوء على تورط المحامي دايفيد شمرون، وهو قريب من نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد 8 شهور من كشف قضية الغواصات، شملت الشهبات الصعبة عددا كبيرا من أركان المنظومة الأمنية والسياسية.

ممثل حوض بناء السفن الألمانية ميكي جانور، والمرشح لرئاسة مجلس الأمن القومي أفرئيل بار يوسف اعتُقلا، ومحام كبير مقرب من نتنياهو وُضع رهن الإقامة الجبرية في بيته، كما اعتقل قائد سلاح البحرية السابق الجنرال احتياط اليعيزر “تشيني” مروم.

وكتبت مجلة “الدفاع الإسرائيلي” في عددها الصادر في 13-7-2017 تحت عنوان “الفساد في القمة مُحير” ما وراء الكواليس في قضية الغواصات.

هذه المرة التي شارك فيها ابن عم رئيس الوزراء ديفيد شمرون في الصفقة الضخمة، التي كانت في تناقض تام مع موقف المؤسسة الدفاعية، ومعه مجموعة من قادة الجيش وكان من أبرزهم:

– ميكي غانور: رجل أعمال إسرائيلي والقائد السابق لسفينة الصواريخ في سلاح البحرية، اعترف بتقديم الرشاوى، وأصبح شاهد دولة.

– أفرئيل بار يوسيف: هو ضابط برتبة عميد احتياط في الجيش الإسرائيلي شغل منصب رئيس معدات العمليات البحرية في سلاح البحرية ونائب رئيس الأمن القومي.

– إيلي ماروم: عميد في الجيش الإسرائيلي شغل قائد سلاح البحرية من عام 2007-2011، ويشغل اليوم مدير مجلس هيئة المطارات، شغل منصب قائد فصيل في الاستخبارات البحرية، وقائد مدرسة القيادة البحرية في حيفا، وتشتبه الشرطة في أن ميروم هو الذي أثر على تفضيل الشركة الألمانية تيسنكروب على شركة كورية في المناقصة لاقتناء الغواصات، وتشتبه الشرطة أيضا فى أن ماروم تولى تعيين رجل الأعمال ميكي غانور ممثلا للشركة الألمانية.

– رام روتنبرغ: عقيد في الجيش، قاد سابقا كتيبة دفدوفان، وقائد للكوماندوز البحري شتيت 13، ورئيس المخابرات البحرية، وقائد قاعدة حيفا البحرية، شارك في الانتفاضة الأولى والثانية وفي “عملية عمود السحاب” على غزة 2012 و”الجرف الصامد” عام 2014، وهو نائب رئيس الأمن القومي، وكان متورطا بشكل كبير في الصفقات البحرية الشاسعة (بما في ذلك شراء أربعة قوارب صواريخ من سفينة تايسنكروب، التي تم الاتفاق عليها في عام 2015).

وفي سياق متصل كتبت صحيفة هآرتس أن المحكمة العليا رفضت بشكل نهائي الالتماس الذي قدم ضد المستشار القانوني للحكومة أبيحاي مندلبليت، لإلزامه على الأمر بالتحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ملف الغواصات.