أحجية التمكين.. لغز يبحث عن حل في غزة

“التمكين”، المصطلح الأبرز والأكثر تداولا في غزة، فالمواطن الذي انتظر 11 عاماً لإتمام المصالحة، لعلها تكون انفراجة في نهاية النفق، يعيش اليوم محاولا فهم “المصطلحات”، بعدما تهيأت كامل الأجواء.

فقصة “تمكين” حكومة الوفاق الوطني في غزة تحولت إلى أحجية، تبحث من يفك طلاسمها، فتجاوب حركة حماس مع استحقاقات المصالحة، بحل اللجنة الإدارية وتسهيل عمل الحكومة، لم يشفع بحل اللغز، لكن الأخطر من ذلك أن ثمة شعور بدأ يتسرب، بأنه لا حل لهذه الأحجية، فيما لا يغادر مصطلح “تمكين الحكومة” خطابات قيادات السلطة ابتداء من الرئيس وصولا إلى الحكومة وطواقمها.
 
مراقبون وسياسيون أكّدوا لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ لدى حركة “حماس” قرار حاسم وصارم، بتسليم الحكومة زمام الأمور في قطاع غزة، بما فيها الوزارات والمعابر، وهو ما تم التأكيد عليه في اتفاق القاهرة الأخير، وما طبقته الحركة فعليا.

اتفاق القاهرة

وينص اتفاق القاهرة الموقع في 12 أكتوبر الجاري، على تمكين حكومة التوافق وتسليمها الوزارات كافة، وهذا ما سبقت به حركة “حماس” قبيل توقيع الاتفاق، “إذ جهزت العديد من الوزارات مكاتب وزرائها بكافة معداتها وطواقمها، لتسريع الانطلاق في العمل من مكتب الوزارة بغزة، وتسلم الوزراء كافة وزارتهم بحضور رسمي مصري ودولي.

ونقلت مصادر مطلعة لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” من مكتب وزير الأشغال مفيد الحساينة، أنّ الأخير تسلم زمام الوزارة منذ توقيع اتفاق الشاطئ في عام 2014، واستطاع التشبيك بين مكاتب الوزارة في غزة ورام الله بكل سلاسة وأريحية دون أن يجد أي معيقات.

غزة مسؤولية الحكومة

حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال في تصريحات صحفية، إنّ “مفتاح تمكين الحكومة هو المعابر والجباية المالية”، موضحاً أن الحكومة سترسل طواقم للبدء الفعلي والجدي في تمكين الحكومة من الإشراف والسيطرة على المعابر”، وهو فعلا ما حدث بعد وصول وفد حكومي برئاسة مدير عام المعابر في السلطة وتسلم المهام كافة.

فيما أكّد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية، أن لقاءات القاهرة الأخيرة بين “فتح” و”حماس”، وضعت الأسس العامة، لقيام حكومة الوفاق بمسؤولياتها في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يعيق عملها.

وقال الحية: “كل مسؤوليات غزة اليوم هي على عاتق الحكومة”، معرباً عن أمله أن تسارع “الوفاق” برفع العقوبات عن قطاع غزة.

أدنى حدّ

المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، قال لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ النقطة الأساسية في تسلم الحكومة مهامها هي، المعاملات المالية، والمعابر، والأمن، لافتاً إلى أنّ ذلك يحتاج إلى بعض الأسابيع، وأضاف: “من الواضح أنّ لدى حركة حماس قرار حاسم وقاطع بتمكين الحكومة وإتمام ملفات المصالحة”.

أما الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، فطالب، في حديث لمراسلنا، بأن يكون هناك إجراءات سريعة كحد أدنى، تتمثل بعودة خطوط الكهرباء على الأقل، معلقا: “حتى يشعر المواطن بأن هناك مصالحة”.

وأوضح: “الأرض في قطاع غزة أصبحت خصبة جداً لتسلم الحكومة مهامها بشكلٍ رسمي”، لافتاً إلى أنّه لا يوجد ما يعيق الحكومة من القدوم فوراً وممارسة عملها بشكل تام”.