نتنياهو .. المتربع على عرش الفساد بـإسرائيل

بحسب تقديرات المختصين الاقتصاديين فإنه لم يمر على الكيان الإسرائيلي تسلسل واتصال في قضايا الفساد في الحكم و خاصة بالغة الخطورة كما يمر به الآن.

وفي سلسلة حلقات، ينشرها “المركز الفلسطيني للإعلام“، تباعاً، نفرد ملفا خاصا يُلقي الضوء على أبرز ملفات الفساد التي طالت قادة الكيان الإسرائيلي والتي شملت القطاعات السياسية والأمنية والدينية والاجتماعية.

وفي الحلقة الأولى التي يقدمها قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام“؛ نستعرض ملفات فساد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعائلته بحسب ما نشرته صحيفة هآرتس.

* قضية بار-اون-حبرون 1997  
قام  نتنياهو في ولايته الأولى بتعيين روني بار-أون كمستشار قانوني لتسهيل الأمر مع آريه درعي، مقابل دعم شاس في اتفاق الخليل.

وفي نهاية التحقيق المكثف الذي استغرق 90 يوما واستجوب فيه 60 شاهدا ورئيس الوزراء وثمانية وزراء استجوبتهم الشرطة؛ أوصت بتوجيه اتهامات جنائية ضد نتنياهو والمتهمين بالتزوير وخرق الثقة (أفيغدور ليبرمان بسبب خرقه للثقة، ودرعي بتهمة الابتزاز والتهديد).

وأوصت الشرطة بمحاكمة نتنياهو بتهمة التزوير وخرق الأمانة؛ وقالت الشرطة: إن الأمر يتعلق بخلط التحركات السياسية التي تبدو مشروعة مع إجراءات بالقرب من النشاط الإجرامي، والفصل بينهما ليس بالأمر السهل.

وحكم المدعي العام روبنشتاين بأنه لا ينبغي تقديم أي لائحة اتهام لعدم وجود أدلة كافية، وبعد التوصية بالملاحقة القضائية، أعلن المستشار القضائي عن إغلاق القضية.

* قضية عمدي 1999
دفع الزوجان نتنياهو وزوجته سارة من خزائن الدولة مقابل وظائف خاصة في منزلهما، ويشتبه في إعطاء الرشوة وتلقيها، وتلقي إجراءات احتيال وإعاقة إجراءات الاستجواب، وأوصى الإدعاء بمحاكمة المتهمين بتهمة الاحتيال وخرق الأمانة.

وبدأت القضية في سبتمبر 1999 بعد نشر الصحفي  الباحث في ملفات الفساد  “مردخاي جيلات على صحيفة يديعوت بأن نتنياهو وزوجته حاولا نقل أموال من مكتب رئيس الوزراء للمقاول “أفنير عمدي” في الفترة التي سبقت انتخابه وخلال ولايته، وقد اعترض نتنياهو ورفض التهمة الموجهة له، وقال إن الثمن يبدو غير معقول بالنسبة له، وتم التوصية بالملاحقة القضائية، لكن المستشار القضائي أغلق القضية.

* قضية بيبي توريس 2011 
قضية تمويل مزدوج للرحلات من وزير المالية لنتنياهو وأسرته في الخارج، وقد وجد مراقب الدولة شابيرا في ذلك شكوكا في نشاط إجرامي؛ إذ ليس من المناسب أن يمول وزير الخارجية رحلة  نتنياهو وزوجته، وقد عدّ النائب العام أن القضية مدبرة، ولا يوجد أدله ثابتة، و المستشار القضائي أغلق القضية.

* قضية أثاث الحديقة 2015
نقل نتنياهو وزوجته أثاث حديقة مقر رئيس الوزراء إلى السكن الخاص بهما، وقد أوصت الشرطة بمقاضاة سارة نتنياهو بتهمة الاحتيال، وركزت هذه القضية على عدد من المسائل التي نشأت بسببها شبهة ارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك الاشتباه في الاحتيال والغش وخرق الثقة.

ونُقلت القضية إلى مكتب المدعي العام لمنطقة القدس في نيسان / أبريل 2016، ومنذ ذلك الحين تعاد القضية لاستكمال التحقيق ولا تزال في وحدة تحقيقات الاحتيال. أما مكتب نتنياهو فرد قائلا: إن الإدعاء بوجود مخالفات لا أساس له من الصحة، حيث يدير رئيس الوزراء العديد من الاجتماعات في ركن حديقة بيته سواء في القدس أو قيسارية، وحتى لو تم شراء مجموعة جديدة من أثاث الحدائق لاستخدامها في قيسارية خلال فترة ولاية رئيس الوزراء؛ فسيكون ذلك وفقا للإجراءات التي وافقت عليها وزارة العدل.

* قضية الكهربائي 2015
استخدمت سارة نتنياهو الكهربائي القريب من العائلة في مخالفة الإجراءات وشروط الاستخدام الاستثنائية على نفقة الدولة، وقد أوصت الشرطة بمقاضاة سارة لقبول الاحتيال، وركزت هذه القضية على عدد من المسائل التي نشأت بسببها شبهة ارتكاب جرائم جنائية.

وقد أثار المراقب العام للدولة شابيرا شكوكا في هذه القضية، وطوال ثلاثة أشهر دعت سارة نتنياهو آفي فحيمه إلى القيام بأعمال في المقر الخاص بقيسارية، سواء في عطلات نهاية الأسبوع عندما يكون الثمن أكثر تكلفه، ولا تزال القضية بين يدي وحدة تحقيقات الشرطة؛ حيث نقلت لمكتب المدعي العام لمنطقة القدس.

* قضية وجبات الطعام 2015
سارة نتنياهو طلبت طعام وطهاة للمناسبات العائلية والخاصة على حساب إقامة رئيس الوزراء؛ ماني نفتالي المدير السابق لمقر إقامة رئيس الوزراء ادعى أن زوجة نتنياهو مررت رقما كاذبا للمدعوين لدفع ثمنا أكبر، فبدلا من رقم أربعة، قالت الطعام سيقدم لعشرة، ولا يزال  يجري التحقيق في القضية.

قضية مقدم الرعاية التمريضية 2015
أنفقت سارة نتنياهو في الرعاية التمريضية من ميزانية إقامة رئيس الوزراء، وقد أوصت الشرطة بمقاضاة سارة بتهمة التزوير وخيانة الثقة، وما تزال القضية بوحدة التحقيقات التابعة للشرطة.

* قضية أرنو ميمران 2016
أُدين المليونير اليهودي الفرنسي ميمران بدفع مبلغ 170 ألف يورو لنتنياهو وعائلته، وكان رد نتنياهو أنه تلقى المال في عام 2001 عندما كان فردا خاصا ولم يستخدمه للنشاط السياسي.

* قضية أوديليا كارمون 2016 
آري هارو (رئيس الأركان السابق في مكتب نتنياهو) ترأس منظمة أمريكية مولت راتب “أوديليا كارمون”  التي كانت تعمل لدى  نتنياهو أثناء عمله كزعيم للمعارضة، ويشتبه في أن هارو خرق الثقة ويحتمل قبوله لصفقة وهمية بمبلغ 3 ملايين دولار.

وحث آري هارو كبار المسؤولين في مكتب المدعي العام والشرطة على إجراء فحص أعمق لنتنياهو وكارمون الذي قال: “دخل بيبي هستيريا مجنونة وطلب مني إعادة المال”، فقرر المستشار القانوني وقف الفحص لأنه في رأيه وفي نهاية المطاف ستثبت أدلتها، والمستشار القضائي أغلق القضية.

* قضية الغواصات 2016
ديفيد شمرون (محامي إسرائيلي وابن عم نتنياهو ومحاميه الخاص) وفي التحقيق الخاص الذي أجراه رفيف دروكر(كاتب ومحقق صحفي في القناة العاشرة) كشف في أيلول 2016 أن المحامي ديفيد شمرون يمثل ميكي غانور (رجل أعمال إسرائيلي وسابقا كان قائد سفينة الصواريخ بسلاح البحرية وممثل شركة ThyssenKrupp ثاين سينكروب الألمانية) أنه عقد مفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق لتوريد ثلاث غواصات من الشركة، وزعم أن هناك “تضارب مصالح” بين صفقاته وقربه من نتنياهو، ولا يزال التحقيق  مستمرا بالقضية.

* الملف رقم 1000  لعام  2016
يدور فحوى الملف حول طلب نتنياهو وزوجته من أصحاب رؤوس الأموال شراء سلع فاخرة لهم مثل (السيجار والمشروبات الفاخرة التي تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الشواكل) بمن فيهم آرنو مليتشان (رجل أعمال إسرائيلي ويعدّ من أبرز منتجي شركة أفلام هوليود وساهم في مفاعل ديمونا).

وأذن النائب العام ماندلبليت للشرطة بالتحقيق مع نتنياهو للاشتباه في قبوله بشكل منهجي للهدايا من بعض المليونيرات، وفي نهاية المطاف اتخذ قرار بإجراء تحقيق بحذر، وجمعت أدلة غيرت حالة الإثبات في هذا السياق، و لا زال التحقيق جارٍ في الملف.

* الملف رقم 2000 لعام 2016 
 حاول نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” نوني موزس، الذي سيحصل على تغطية متعاطفة في الصحيفة مقابل تخفيض نشاط صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة، الشرطة حققت مع موزس ومن ثم أُطلق سراحه  بشكل مشروط.

وقال المستشار القانوني إن النائب العام ماندلبليت تعرض للقضية في ربيع عام 2016، وبعد ستة أشهر فقط أجاز التحقيق مع نتنياهو، ويعتقد المدعي العام للدولة أن نتائج التحقيق تشكل أساسا إثباتيا يبرر التحقيق مع رئيس الوزراء، ويجري التحقيق في القضية.