الخميس 29/فبراير/2024

المركز يفتح ملف غاز غزة.. القصة الكاملة

المركز يفتح ملف غاز غزة.. القصة الكاملة

ما هو “حقل الغاز” في قطاع غزة، وأين يقع، وكم مساحته، وكم حجم إيراداته؟.. كل هذه الأسئلة وغيرها عادت لتتردد في ذهن المواطن الفلسطيني بعد قرار حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، فتح الملف بعد أول أسبوع فقط من اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة.

وناقش مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة عقدها، الثلاثاء الماضي، تطوير حقل الغاز الطبيعي “غزة مارين” المقدَّرة احتياطياته بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وعدّ المجلس أن تطوير الحقل، نقطة تحول وركيزة أساسية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الفلسطيني، وفرض السيادة الوطنية على تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.

حجم الحقل
شركة الكهرباء “الإسرائيلية” كشفت في تقرير لها، أن كمية الغاز الطبيعي الموجودة في حقل غزة قبالة سواحل البحر المتوسط تتجاوز 33 مليار متر مكعب.

وبحسب الشركة؛ فإن الكمية التي يحتويها الحقل، من شأنها أن تسد احتياجات الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 25 عاماً قادمة، كما تسد احتياجات “إسرائيل” لخمس سنوات قادمة في حال نجحت المفاوضات بشراء جزء من الكمية.

ويقع الحقل الفلسطيني على بعد 36 كيلومتراً غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، واكتشِف نهاية تسعينيات القرن الماضي، فيما بنت الحقل عام 2000 شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز).

هل يستثمر بشكل سليم؟!

الخبير الاقتصادي نهاد نشوان، طالب في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ يكون حقل الغاز جزءًا من الثوابت الفلسطينية؛ “لأنّه يمكن أن يشكل رافداً من الروافد الوطنية والاقتصادية للبلاد”.

“فحين استشعر المجتمع الدولي، أهمية أن تكون غزة رابضة على مخزونٍ ضخم من الغاز الطبيعي، بدأت المساومات، حتى منحت السلطة الفلسطينية في العام 1999، عقدا حصريا لمدة 15 عاما لشركتي “بريتش غاز” البريطانية (BG)، و”اتحاد المقاولين” CCC للتنقيب عن الغاز في بحر غزة”، بحسب نشوان.

وقد بدأت عمليات البحث والتنقيب التي لم تستغرق طويلا، ولم تكلف كثيرا الشركتين المطورتين، حيث اكتشفتا في العام 2000، حقلين في شواطئ غزة هما “حقل غــزة البري (Gaza Marine)، ويقع كليا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة، (يقدر المخزون المؤكد في هذا البئر بـ 28 مليار متر مكعب)، وحقل غزة الحدودي ويقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة والكيان الصهيوني، ويقدر المخزون المؤكد فيه بما يزيد عن 30 مليار متر مكعب، وتقدر قيمته السوقية بما يزيد عن 6.5 مليار دولار.

وحسب الاتفاقات السابقة مع “بريتش غاز”؛ فإنّ نصيبها يبلغ 60% منه، و”إسرائيل” 30%، والسلطة الفلسطينية فقط 10%، وهو ما أكّده الخبير الاقتصادي نشوان.

خطوات مطلوبة

الخبير الاقتصادي عمر شعبان، يرى أنّ توظيف الموارد الطبيعية في فلسطين يجب أن يكون لمصلحة شعبها واقتصادها، لتقليل الاعتماد المتزايد على الدول المانحة وتعزيز السيادة الوطنية، قبل أن يستدرك، “لكن يجب أن يتم ذلك بشفافية تامة بما يحقق المصلحة العليا للمعظم الفلسطيني”.

وفي الصدد ذاته، يقول  نشوان: “حقل الغاز بكمياته الموجودة؛ 33 مليار متر مكعب، يمثل نقلة نوعية للشعب الفلسطيني وليس فقط قطاع غزة، بالإضافة إلى العائد من المشروع 21 مليار دولار، وهي كفيلة بتغيير واقع مجتمعنا كلياً”.

وفي هذا الإطار، يطالب الخبير الاقتصادي عمر نشوان، الفصائل الفلسطينية بأن يكون لها دور ضاغط على السلطة للإفصاح عن كواليس الاتفاقية غير المعلنة حتى اللحظة، وبإجبار صندوق الاستثمار والرئاسة على إلغاء العقود السابقة كافة وما يترتب عليها”، داعياً إلى طرح عطاء دولي لشركات التنقيب عن الغاز، بشكل شفاف وعادل، بما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات