الاحتلال يدرس مصادرة أموال من السلطة لصالح عملائه

كشفت صحيفة  “هآرتس” العبرية، عن دراسة وزارة المالية الإسرائيلية لخطوة تصادر من خلالها مبلغ نصف مليون شيكل من المخصّصات المالية المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها لتغطية نفقات عملاء أُدينوا بتهمة التخابر مع الاحتلال.

وزعمت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الحديث يدور حول فلسطينيين اتهموا بالتعاون مع الاحتلال، وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة، ورفعوا عدة قضايا ضدها أمام المحاكم الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأموال ستدفع لتغطية نفقات المحكمة بعد رفض السلطة سدادها، مشيرةً إلى صدور حكم يلزم السلطة بتعويض أولئك الفلسطينيين بعد تعرضهم للتعذيب في سجونها، وفق قولها.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا المبلغ لا يشمل تعويض هؤلاء الأشخاص، وإنما تغطية نفقات المحكمة فقط، في الوقت الذي تجري فيه مشاورات لتحديد قيمة مبالغ التعويض التي سيصار إلى مطالبة السلطة الفلسطينية بدفعها.

وقالت الصحيفة، إن فريقا من المحامين الإسرائيليين وجهوا لوزارة المالية كتابا طالبوا فيه بمصادرة نصف مليون شيكل لصالح القضية، وتخصيصها لدفع التعويضات حين تحكم المحكمة بالمبلغ الذي سيتم تعويضهم به.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، أصدرت في التاسع عشر من يوليو/ تموز الماضي، حكما قضائيا غير مسبوق، يطالب السلطة بدفع تعويضات لـ 52 فلسطينيا اعتقلوا لسنوات بتهمة التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وزعموا أنهم تعرضوا لتعذيب في سجون السلطة، بين أعوام 1997 وحتى عام 2002، قبل تمكنهم من الفرار من سجون السلطة عقب عملية السور الواقي للجيش الإسرائيلي آنذاك.

وبحسب المحكمة فإن القاضي اعتمد النظر في القضية لأنه ليس من اختصاص السلطة  الفلسطينية وفقا لاتفاق الانتقال المرحلي “أوسلو” اعتقال أي شخص على خلفية أمنية، وأن ذلك من اختصاص “إسرائيل”، وعدّ أن عملية احتجاز واعتقال “المتعاونين” عمل غير قانوني، وأنه يجب على السلطة أن تدفع تعويضات لهم، جراء التعذيب الذي تعرضوا له في سجونها.