مخطط صهيوني لإخلاء الخان الأحمر شرق القدس وتهجير سكانه

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن حكومة الاحتلال أبلغت المحكمة “العليا” التابعة لسلطات الاحتلال، يوم أمس (الأحد)، بأنها تنوي إخلاء تجمع “الخان الأحمر” البدوي (شرقي القدس)، حتى منتصف 2018.

وزعمت الصحيفة العبرية اليوم الاثنين، أن تجمع الخان الأحمر، أصبح رمزًا للتجمعات البدوية المنتشرة قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”.

وأضافت أن المحكمة “العليا” تنظر في التماسين قدما في هذا الشأن؛ الأول قدمه المستوطنون في المنطقة بحيث يطالبون فيه بهدم المدرسة البيئية التي أقيمت في الخان الأحمر، والثاني قدمه سكان القرية ضد أوامر هدم بيوتهم.

وفي ردها على الالتماسين، قالت حكومة الاحتلال إنها عرضت على سكان القرية بديلًا في منطقة الجهالين الغربية، على مسافة 8 كيلومترات هوائية من القرية، وهي منطقة تعدّ أقل أهمية من ناحية استراتيجية بالنسبة لـ “إسرائيل”، كونها تبعد عن المنطقة الممتدة بين القدس وكتلة مستوطنات “أدوميم”.

وكان الفلسطينيون في المنطقة قد أعلنوا عن رفضهم المُقترح، “لأنه لا يتفق ونمط حياتهم، ويفرض عليهم نمط الحياة المدنية”، كما قالوا إن فصائل أخرى من القبائل البدوية تقيم في المنطقة المقترحة، وهو أمر لا يسمح لهم بالإقامة هناك.

يشار إلى أن تجمع الخان الأحمر موجود في موقع استراتيجي بالنسبة لـ “إسرائيل”، لأنها تمنع إمكانية توسيع مستوطنتي “معاليه أدوميم” و”كفار أدوميم”.

ويعيش في الخان عدة مئات من السكان في حالة فقر شديد وبدون بنى تحتية، وداخل بيوت مؤقتة بنيت من الصفيح والخشب والبلاستيك.

وبنت جمعية إيطالية مدرسة من إطارات السيارات في القرية، تخدم طلابها وطلاب التجمعات البدوية المجاورة.

واحتج المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما، على مخطط إخلاء التجمع، لكن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، أوضح في الأسابيع الأخيرة بأنه ينوي إنهاء عمل الطاقم الخاص المكلف بالموضوع، وهدم القرية خلال عدة أشهر.

من جهته، قال الناطق باسم التجمع البدوي في الخان الأحمر عيد أبو خميس وفقا لوكالة “قدس برس” إن محامي التجمع لم يُبلغهم بمثل هذا القرار (الإخلاء حتى منتصف 2018)، وأن ما حدث هو تأجيل البت في الالتماس حتى موعد يحدد لاحقاً.

وأضاف أن مثل هذه القرارات سياسية بحتة وفقاً للوضع الأمني والسياسي في المنطقة، حيث إن قرار الإخلاء أعلن عنه ليبرمان سابقاً، حينما قال إنه ينوي إخلاء تجمعيْ “سوسيا- الخليل”، و”الخان الأحمر- شرق القدس”.

وأكد أن الفلسطينيين في التجمعات البدوية لن يرضخوا لمثل قرارات الإخلاء من منازلهم وأرضهم، كما لن يقبلوا بالبدائل، مذكّراً بأحد المواقع المقترحة عليهم في السنوات السابقة، واكتشف لاحقاً بأنها لا تصلح لعيش البشر ولا حتى الحيوانات.

وأشار إلى أن التجمع يعيش فيه نحو 200 رجل وامرأة وطفل، وأن المدرسة الوحيدة التي تخدم التجمعات البدوية ككل، يتعلم فيها 174 طالباً.

وعدّ أبو خميس أن هناك تقصيراً من معظم الجهات الفلسطينية والدولية إزاء ما يحدث للتجمعات البدوية، التي تُحاول بكل الطرق أن تصمد، لكنها لا تجد من يدعمها ويعزّز صمودها وثباتها في الأرض.

من جهته، ندد مركز حقوق الإنسان “بتسيلم “بمطالبة حكومة الاحتلال السماح للمحكمة العليا الصهيونية بإصدار أوامر الهدم الجماعية، عادّا ذلك جريمة حرب وتهجير قسري للفلسطينيين، ومخالفة للقانون الدولي.

وقال مدير عام بتسيلم حجاي إلعاد: “أيّة صيغة منافقة ومتصنّعة عن “بدائل ملكيّة، تخطيطيّة، واقعيّة” أو عن “فترة تحضيريّة” لا يمكنها أن تمحو العار أو أن تموّه الحقائق، هدم القرية معناه نقل قسريّ لسكّان محميّين، والنقل القسريّ جريمة حرب”.

وقال مركز بتسيلم إنه بناءً على معطيات محلية، في التجمّع السكّاني خان الأحمر، الذي تعدّ “إسرائيل” أراضيه لتوسيع المستوطنات القائمة في المنطقة، تعيش 32 عائلة تعداد أفرادها 137، بينهم 92 من الأولاد والفتية، وفي المكان مسجد، ومدرسة أقيمت عام 2009 يرتادها أكثر من 150 طالبًا في سنّ 6-15، نصفهم تقريبًا من تجمّعات سكّانية مجاورة.