هل تقايض السلطة الحقوق السياسية بـرشوة إسرائيل الاقتصادية؟

 كل ما تسعى إليه “إسرائيل” بمعية راعيتها الأم الولايات المتحدة الأمريكية هي تكبيل يد الفلسطينيين ومنعهم من أن يكونوا أحراراً في أي اتجاه سواء كان سياسياً أو اقتصادياً، فلا تتوقف مخططاتهم الماكرة وسياساتهم المحبوكة عن التجربة على أرض الواقع حتى يروضوا الفلسطيني ليكون خاضعاً بشكل كامل لرغباتهم وسياساتهم. 

التفاف على الحقوق 
وفي محاولة التفافية جديدة يسعى الكيان الصهيوني إلى عرض رزمة مساعدات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الأمر الذي وصفه الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، بأنّه ادعاء أكثر مما هو مساعدة حقيقية، مبيناً أنّ “إسرائيل” تسيطر على جميع الموارد الاقتصادية الطبيعية في الضفة وغزة. 

وقال لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “ادعاء الاحتلال بتقديم تسهيلات اقتصادية محاولة لذر الرماد في العيون للالتفاف على الحقوق الفلسطينية الأصيلة، والواقع فرض مزيد من الحصار والتضييق ومنع البضائع وغيرها من الإجراءات”.

وبرؤية سياسية، يؤكد المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، أنّ هذه المساعدات تأتي على هيئة ضغط أمريكي من أجل “ثني الرئيس عباس من التوجه للأمم المتحدة في إطار المواجهة السياسية والدبلوماسية مع إسرائيل”.

وكانت القناة العبرية الثانية، قد أكّدت أنّ هذه الخطة جاءت بضغط أمريكي، للضغط على رئيس السلطة محمود عباس للتخفيف من حدة خطابه الذي ينوي إلقاءه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري. 

رشوة سياسية 
ورغم أنّ الاحتلال يسعى لهضم حقوق الفلسطينيين السياسية والاقتصادية منها، كما يشير الاقتصادي الطباع، فهو يسعى لتقزيم القضية في مجرد مساعدات وتسهيلات غير موجودة على أرض الواقع أصلاً.

وتحمل اتفاقية باريس الاقتصادية والتي هي ملحق لاتفاقية “أوسلو” 82 بندًا لم يلتزم الاحتلال الصهيوني إلا بجزءٍ يسير منها، ويقول الطباع: “الاحتلال الإسرائيلي أفرغ اتفاقية باريس من محتواها، ولا يطبق من بنودها إلا تلك التي تعكس مصالحه”.

وفي إطار آخر يؤكد سويرجو لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ “إسرائيل” تحاول كسب مزيد من الوقت لأجل خلق وقائع جديدة، “لذا فهي تقدم هذه المساعدات رشوة سياسية للسلطة حتى تتوقف عن دورها في مواجهة الاحتلال، وتتحول إلى سلطة فقط تعمل بأمر الاحتلال”.

وفي السياق ذاته، يشير المحلل السياسي، إلى أنّ “إسرائيل” تفعل ذلك من أجل بقاء السلطة التي يمثل وجودها مصلحة “إسرائيلية” لحفظ الحالة الأمنية بالضفة الغربية، لتسعى هي باتجاه آخر لضم أكبر جزء من الضفة الغربية لها.