وقفة ومسيرة احتجاجية ضد بيع الأملاك المسيحية بالقدس

نظمت الطائفة الأورثوذكسية بمدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، وقفة ومسيرة احتجاجية ضد بيع الأملاك المسيحية العربية في فلسطين.

وانطلقت المسيرة من “باب الخليل” (أحد أبواب البلدة القديمة في القدس) باتجاه مقر البطريركية وسط المدينة.

واحتج المشاركون خلال المسيرة والاعتصام، على “بيع الأملاك والأوقاف الأورثوذكسية، والعبث بها” مؤكدين أن “جوهر القضية وطني لكل غيور على بلاده، وليس قضية خلافات داخل الطائفة الأورثوذوكسية”.

ونقلت وكالة “قدس برس” عن عدي بجالي من “المجلس المركزي الأورثوذكسي” قوله “إننا أمام مرحلة صعبة من أجل الحفاظ على أملاكنا وهويّتنا وعلى قدسنا، حيث إن هذه الوقفة، ما هي إلا نتاج فساد البطريركية وعنصريتها واستئثارها بأملاكنا وأوقافنا ومعالمنا الوطنية في هذه البلاد”.

وأشار إلى أن “المجلس المركزي الأورثوذكسي” علم بصفقات البطريركية “المشبوهة .. عبر الفضائح التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية”، عادّا أن ما تقوم به البطريركية الأرثوذكسية “هو نتيجة تنسيق واضح من أجل تهويد القدس والقضاء على أي أمل في أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين”.

وأوضح بجالي أن “تسريب أملاك ذات أهمية دينية وتاريخية في القدس مثل العقارات في باب الخليل، ودير مار يوحنا، والمعظمية وفي سلوان ومنطقة الطالبية، يهدد بتصفية أوقاف الكنيسة” بحسب ما يرى.

وقال الناشط الأرثوذكسي إنه لم تقدم حتى الآن قضايا قانونية أمام المحاكم “كون الحصول على المعلومات والوثائق وعقود الملكية ليست بيدنا، ونستقي كل المعلومات من المؤسسات والصحافة الإسرائيلية، لكن نحن على أمل أنه خلال الأسابيع القادمة سيكون هناك عدة خطوات من أجل إعادة العقارات، ووقف التسيّب في البطريركية، وتحريرها من الطُغمة الفاسدة فيها، والمتحكّمة والمستأثرة بعقاراتنا الوطنية الفلسطينية” وفق تعبيره.

وكانت صحيفة “كالكليست” العبرية والتي تعنى بالشؤون الاقتصادية، قد كشفت في الـ28 من شهر حزيران/ يونيو الماضي، عن صفقة تم بموجبها بيع أراض تابعة للكنيسة الأورثوذكسية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، تبلغ مساحتها نحو 500 دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) وهي أراضٍ وقفية تابعة للكنيسة، وقد نقلت ملكيتها لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحديث يدور حول صفقة على أراضي الطالبية المحاذية لأرض حديقة الجرس التي كانت سابقًا ملك البطريركية، وعلى هذه الأرض مقام 1500 عقار، إضافة إلى قطع أراضٍ كثيرة غير مستغلة، يجري استئجارها بموجب عقود تنتهي عام 2052.

وتشير التقديرات إلى أن ملكية الكنيسة بيعت مقابل 38 مليون شيكل (10.8 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 76 مليون شيكل (22 مليون دولار) دفعته عام 2011 شركة أخرى يشرف عليها محام “إسرائيلي”.