مراجعة قانونية: 8 نتائج توجب استبدال قانون الجرائم الإلكترونية

خلصت منظمة حقوقية مستقلة إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته السلطة بالضفة مؤخرًا، مخالف للمعاير الدولية، ويعدم حرية التعبير والخصوصية والأمن الشخصي، ما يوجب استبداله بالكامل.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في مراجعة قانونية لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2017، الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس في صورة قرار بقانون في 24 يونيو/حزيران الماضي: إن المراجعة خلصت إلى (21) توصية، تجعلنا في حاجة إلى استبدال كامل القانون.

وشدد على أن القانون “اتسم بضعف الصياغات القانونية، ومخالفة كل المعايير الدولية، بما يعدم حرية التعبير والحق في الخصوصية والأمن الشخصي”.

وخلصت المراجعة -حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخةٍ منها- إلى ثماني نتائج أساسية وهي: غياب نص يؤكد احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وتوسع القانون في التجريم، وتهديد حرية التعبير والمشاركة السياسية، وضعف الصياغات القانونية، وإغفال تأكيد عدم المشروعة ونية الإضرار، واستخدام المصطلحات المبهمة بما يوسع من نطاق التجريم ويقوض حرية التعبير.

كما أشارت إلى العقاب على مجرد القصد دون اشتراط حدوث الفعل الإجرامي، والمبالغة في فرض العقوبات، وتكليف غير مسؤولين بمسؤوليات جنائية خطيرة، مضيفة أن القانون لم يتضمن مددَ تقادم خاصة لتحريك الدعوى في جرائم الرأي الالكترونية، ولم يجعلها من جرائم الشكوى.

وشدد مدير المركز الحقوقي راجي الصوراني، على أن الصورة التي خرج بها قانون الجرائم الإلكترونية تؤسس لمرحلة جديدة لوأد أي معارضة وإسكات كل صوت تحت مبررات حفظ الأمن، بما تضمنه من عبارات فضفاضة ومفاهيم مبهمة تطلق يد السلطة في تجريم كل مباح، وما فرضه من عقوبات مبالغ فيها هدفها إرهاب الرأي وطمس الحقيقة.

ورأى أن هذا القانون هو نتيجة طبيعية لتفرد الرئيس الفلسطيني بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، ولتغول السلطة التنفيذية على القضائية”.

وخلصت المراجعة إلى أن “المشرع الفلسطيني” (السلطة أعدت القانون بعيدًا عن المجلس التشريعي المنوط بالأمر) انتقى أسوأ النصوص العربية، وأضاف إليها أسوأ إبداعاته.

وقد خرجت المراجعة بالعديد من التوصيات، والتي تستلزم بالضرورة استبدال كامل القانون. وأكدت التوصية الأولى والعامة ضرورة وقف العمل بالقانون إلى حين استبداله بقانون آخر يكرس حماية المواطنين وحقهم في الخصوصية بدلاً من أن يكون قانوناً لحماية السلطة من المواطنين.

وذكّر المركز الحقوقي بموقفه رفض التشريع في ظل الانقسام إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددًا على ضرورة الوقوف في وجه هذا القانون الذي “يشكل كارثة حقيقية وخطورة خاصة؛ كونه ينتمي إلى أشد القوانين حساسية وهو قانون العقوبات، ولما احتواه هذا القانون من تجاوزات ومغالطات تقوض بشكل كامل حرية التعبير والمشاركة السياسية باستخدام وسائل التكنولوجيا”.

للحصول على التقرير الرجاء الضغط هنا: مراجعة قانونية لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2017