الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل.. لماذا؟

أدان الاتحاد الأوروبي، الخميس، إجراءات “إسرائيل” بحق ثلاث مدارس فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قبل أيام على عودة التلامذة إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء العطلة الصيفية.

وأعرب الاتحاد في بيان عن “قلقه الشديد حيال المصادرات الأخيرة للمرافق التعليمية الفلسطينية التي تنفذها إسرائيل في المجتمعات البدوية بالضفة الغربية المحتلة”.

وشدد على أن لكل طفل الحق في الحصول على التعليم الآمن، وواجب “إسرائيل” حماية واحترام وضمان هذا الحق عبر ضمان أن تكون المدارس مساحات مصونة وآمنة للأطفال.

وهدمت سلطات الاحتلال ثلاث مدارس فلسطينية في الضفة المحتلة، خلال الأيام الماضية، هي:  مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم، وصادرت الغرف الصفية التي هي عبارة عن (كرفانات) بحجة البناء في منطقة مصنفة عسكرية مغلقة، وروضة الأطفال الوحيدة للمجتمع البدوي في جبل البابا شرقي القدس المحتلة، كما فككت سلطات الاحتلال وصادرت الألواح الشمسية -وهي المصدر الوحيد للطاقة- في المدرسة الابتدائية في أبو نوار.

ودأبت سلطات الاحتلال على هدم منازل ومنشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي في القدس ومنطقة الأغوار بالضفة المحتلة، وسط تنديد متكرر، دون أن يتبع ذلك إجراءات ضد العدوان “الإسرائيلي”.

وافتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، الأربعاء الماضي، العام الدراسي الجديد 2017 – 2018، باستقبال حوالي مليون ومائتين وخمسين ألف طالب وطالبة، موزعين على قرابة ثلاثة آلاف مدرسة حكومية وخاصة وأخرى تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في الضفة والقطاع.

ووفق خبراء؛ فإن الاحتلال، والفقر، والبنية التحتية المتداعية، وجدار الفصل العنصري، وحصار غزة، خماسية “قهر” حالت بين طلاب فلسطين وبيئة تعليمية قوامها الراحة والاستقرار والأمان.

وخلص تقرير سابق لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن مدارس فلسطين ليست مثل مدارس العالم؛ فقبل بلوغ الطالب مقعدة الدراسي عليه أن يجتاز الصعوبات ويتغلب عليها، فيما تزداد المعيقات في وطن ترقى “سلطته” أن تكون عاملا سادسا من عوامل “القهر”، بعدما شمل المعلمين من الإجراءات السياسية الكثير خاصة خصم الرواتب لموظفي غزة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر، مع تردي الأوضاع الاقتصادية التي خلفها الحصار الصهيوني المستمر على القطاع منذ نحو 11 سنة.